من المنتظر أن يمنح قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري، في غضون أيام، أولى الرخص الخاص بالصيد البحري للأوروبيين لدخول المياه المغربية في إطار الاتفاق الجديد الذي يربط الطرفين والممتد لأربع سنوات. جاء ذلك في بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عقب انعقاد أول لجنة مشتركة تضم ممثلي الطرفين في العاصمة الرباط. وقد حضر هذا الاجتماعوفد أوروبي ترأسته سيلين إيديل، مسؤولة المعاهدات الأجنبية في المديرية العامة لمصايد الأسماك التابعة للمفوضية الأوروبية، وعن الجانب المغربي زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري. ويأتي هذا الاجتماع طبقاً لمقتضيات اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي، للوقوف على مدى استيفاء الاتفاق للشكليات اللازمة لتنفيذه لدى مؤسسات الطرفين التي صادقت عليه. وخلال هذا الاجتماع، استعرض الجانبان الأساليب العملية والجوانب التقنية الواجب التقيد بها من طرف السفن الأوروبية لممارسة نشاط الصيد البحري في إطار التدبير المستدام لمصائد الأسماك، إضافة إلى تشكيلة أعضاء الطواقم وعدد البحارة المغاربة في كل سفينة أوروبية. وتوقف الاجتماع أيضاً عند حصيلة أشغال المجموعة العلمية المشتركة، وصادق الطرفان على برمجة المقابل المادي المرتبط بالدعم القطاعي الموجه إلى تمويل مشاريع تنمية قطاع الصيد بالمغرب في إطار الإستراتيجية القطاعية "أليوتيس" الهادفة إلى تحقيق تنمية وتنافسية القطاع وتثمين الموارد البحرية. يُشار إلى أن الاتفاق الجديد بخصوص الصيد البحري في المياه المغربية سيوفر نظيراً مالياً للرباط بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل السماح ل128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب؛ منها 92 سفينة إسبانية معظمها من منطقة قادس. وكان الظهير الشريف المنفذ للاتفاق بين الطرفين قد نُشر في الجريدة الرسمية بداية شهر يوليوز الجاري، وهو يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها، وهو شامل لمنطقة الصحراء. ويتضمن اتفاق الصيد البحري الجديد أيضاً مقتضيات تهدف إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، إضافة إلى مقتضيات تروم الحفاظ على استدامة الموارد وحماية البيئة البحرية المغربية.
