في خطوة احتجاجية في وجه وزارة الدّاخلية، حجّ موظفو الجماعات الترابية، اليوم الخميس، إلى العاصمة الرباط طلبا لتسوية أوضاع حاملي الشهادات العليا منهم. الحركة الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة بقطاع الدّاخلية أمام مديرية الوزارة، اتهم خلالها المحتجون الداخلية ب"إقصائهم بتواطؤ مع التمثيلية النقابية للاتحاد المغربي للشغل"، واصفين مديرية الدّاخلية والتمثيلية النقابية ب"العدو". وفي هذا الصدد، قال خالد الدرقاوي، عن المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، إن "عمر المشكل أزيد من 10 سنوات، راسلنا رئاسة الحكومة وقطاع الدّاخلية من أجل الحوار لحلّ المشكل بطريقة شاملة لكن دون تفاعل"، مضيفا أن "المنظمة أشرفت على برنامج تشخيصي للوضعية من أجل دراسة طلبات الموظفين غير المدمجين في السّلالم بمختلف درجات شواهدهم الأكاديمية". وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التشخيص شمل الجهات الاثني عشر، وأسفر عن وجود 800 موظف حامل لشواهد علمية، تراوحت بين دبلوم الدّراسات الجامعية والدكتوراه، قابعين في سلالم لا تناسبهم دون تزحزح لسنوات"، داعيا وزارة الدّاخلية إلى "الاقتداء بباقي القطاعات الحكومية وتسوية وضعية هؤلاء الموظفين". وطالب الدرقاوي ب"ضرورة التعامل مع ملف الموظفين بصفة شاملة دون تجزيئ أو تقسيم"، متوعدا بأنه "في حالة لم تمتثل الوزارة مرّة أخرى للنداءات المستمرة لهذه الفئة، فالتصعيد سيكون هو الحل". في السياق نفسه، قال مصطفى بنيعيش، عن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات غير المدمجين من قطاع الدّاخلية، إن "وزارة الدّاخلية والتمثيلية النقابية في الحوار الاجتماعي لا يتفاوضان بخصوص تسوية أوضاعنا بل يتفاهمان، وشتّان بين الإثنين"، مضيفا: "جئنا اليوم من كل الأقاليم بقيادة جماعية نندّد بلامبالاة الوزارة، ونناشدها مرّة أخرى النظر في الملف وتسويته بشكل شامل"، على حد تعبيره. وقد صاغت المنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات الترابية الدّراسة التشخيصية التي قامت بها في شكل مذكرة تقديمية، تتوفر هسبريس على نسخة منها، جاء فيها أن "عددا من الملفات قد صدر حكم قضائي بخصوصها يفيد بضرورة التسوية القضائية، ومن خلالها تم الوقوف على معطيين اثنين: إدماج الموظفين وفقا للشهادة أو الدبلوم، ثم حاجة الإدارة الجماعية إلى مؤهلات هؤلاء لتطوير العمل الجماعي وتجويد خدماته". *صحافية متدربة