قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يتطلب تعزيز قدرات الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، من أجل صيانة الحياة الخاصة للأفراد، في ظل بروز حقوق جديدة، كالحق في حماية المعطيات الشخصية. وأكد عبد النباوي، في سياق حديثه عن تحديات الجريمة الإلكترونية، ضمن ورشة عمل حول تقنيات البحث في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الأربعاء في الرباط، أن التكنولوجيا الحديثة سهّلت الاتصال وحركة الاقتصاد والرفع من الإنتاج؛ لكنها أفرزت أشكالا جديدة من الجريمة. عبد النباوي شدد على أن توسع نطاق الجريمة الإلكترونية يقتضي ضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير التشريعية القمينة بضمان حماية الحياة الخاصة، كالمعطيات ذات الطابع الشخصي، من صور وغيرها، والبيانات ذات الطبيعة الحساسة، كالبيانات الصحية والنفسية للأفراد، والمعتقدات الدينية. وذكر رئيس النيابة العامة بالإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب لحماية الحياة الخاصة للأفراد، وآخرها القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تضع حماية الحقوق الفردية ضمن أولوياتها، تفعيلا للفضل الرابع والعشرين من الدستور. وتم توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الغاية منها تجويد عملهما، وتنسيق جهود مكافحة الجريمة بينهما. وعلى الرغم من أن المغرب عزز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن نسبة المغاربة الذين هم على اطلاع بالإجراءات التي سنّتها الدولة في هذا المجال ما زالت ضعيفة؛ وهو المعطى الذي اعتبر عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنه يتطلب بذل مزيد من الجهود لتجاوزه. واستند السغروشني إلى أرقام الدارسة التي أنجزتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث بيّنت نتائج الدراسة التي نُشرت مؤخرا أن عشرين في المائة من المغاربة فقط على علم بوجود تشريعات خاصة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرا أن هذا الرقم "قليل جدا، ويستدعي أن نكثف جهودنا لتجاوزه". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن الهدف من اتفاقية التعاون الموقعة بين اللجنة ورئاسة النيابة العامة هو حماية المواطنين، وجعلهم مستعملين للتكنولوجيا الحديثة بدون مخاطر، مشيرا إلى أن ما يصعّب هذه المهمة هو أن العالم الرقمي يتحرك بسرعة أعلى بكثير من سرعة القانون؛ وهو ما يستدعي تحيينا دائما للقوانين، لتكون قادرة على مواكبة أنواع الجريمة المستجدة. ونبه المتحدث ذاته إلى أن العالم الرقمي لا يزال قيْد النشوء، على الرغم من التطور الهائل الذي شهده في الآونة الأخيرة، وأنه سيعرف مزيدا من التطور في السنوات المقبلة، مضيفا "نحن ملزمون برصد تطورات العالم الرقمي، لفهم المخاطر، بما يمكّننا من وضع آليات الحماية، سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع والدولة".
