في خطوة تصعيدية جديدة في وجه "وزارة أنس الدكّالي"، خاضت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب وقفة احتجاج أمام مقرّ البرلمان على "قرار منعهم من قياس البصر". وتعتبر الوقفة التي خاضها المبصاريون، اليوم الثلاثاء، الخامسة من نوعها ضدّ تعديل المادة السادسة من مشروع القانون 13-45، التي سيتم بموجبها منع المبصاريين من قياس البصر وتفويضه لأطباء العيون. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد بقرار التعديل، وتتهم وزارة الصحة ب"الخضوع للوبيات تسعى إلى الاستحواذ على حقّ المبصاري في القياس، بهدف ربحي لا علاقة له بمنطق: صحّة المواطن". وقالت مينة أحكيم، رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الاحتجاج جاء بعد محاولات لملاقاة وزير الصحة، من خلال توجيه طلب لقاء رسمي، لكن ذلك لم يلق أي صدى وتم تجاهله بالمطلق"، موردة أن هذا "التجاهل لن يزيد المبصاريين إلا تشبّتا بموقفهم وخوضا لتصعيدات جديدة". واعتبرت أحكيم أن أطباء العيون "يخوضون حربا ضدّ المبصاريين بمباركة من وزارة الصحّة"، متهمة هذه الأخيرة باتخاذ قرارات "دون استراتيجيات ولا مقاربات، غير آبهة لا بالجانب الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا المجهودات العلمية التي بذلت في تكوين فئة المبصاريين". وأبرزت المتحدثة ذاتها أن فئة المبصاريين "تشغّل نفسها بنفسها، والحكومة بقرار المنع سترمي ب 4000 مواطن إلى البطالة"، متهمة حكومة العدالة والتنمية ب"اللّا عدالة ولا تنمية". وأضافت رئيسة نقابة المبصاريين أن "قطاع الصحة يعاني من مشاكل بالجملة، وإذا ما تم منع المبصاري المغربي من تقديم خدمة قياس البصر المجّانية فسيقع احتقان أكثر على عاتق القطاع، وسيجد المواطن المغربي صعوبة في ولوج الخدمات الصحية أكثر من الصعوبات الحالية"، قبل أن تتوجه بالسؤال إلى الدكّالي قائلة:" هل سيلبي مجموع 149 طبيبا في القطاع العام الاحتياجات الطبّية للمغاربة بالنظر لضعف قدرتهم الشرائية؟". وفي السياق نفسه، اعتبرت أحكيم أن لجوء المواطنين إلى المبصاريين قبل الأطبّاء، "ما هو إلا دليل على أن المبصاري يقدم خدمات جليلة لهم تقيهم من التعرّض لمخاطر صحيّة تستدعي معالجتها التوجه صوب طبيب العيون". يذكر أن المصادقة على مشروع قانون 45-13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي قد تمت بالفعل بالغرفة الثانية للبرلمان، ويترقب المبصاريون المغاربة مصير مشروع القانون بالغرفة الأولى وما سيؤدي إليه النقاش والتصويت. *صحافية متدربة