طالبت التنسيقية النقابية الثلاثية لقطاع الصّحة، المكونة من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة الصحة بالتدخّل الفوري لوقف "الاختلالات التي يعيشها مستشفى مولاي عبد اللّه بسلا". وخاضت التنسيقية، التي تضم أطرا صحية تابعة للمشفى الإقليمي سالف الذكر، أمس وقفة احتجاجية داخل أسوار المستشفى. وجاءت الخطوة التّصعيدية بعد مرور شهرين على إمضاء سند اتفاقي فيما بين إدارة المرفق الصحي والتنسيقية النقابية، تلتزم بموجبه الإدارة على العمل من أجل تحسين أوضاع المستشفى والاستجابة لمطالب الأطر الطبية في ظرف زمني لا يتجاوز الثلاثة أسابيع. وندّد المحتجون، خلال وقفتهم، ضدّ ما أسموه "تجاوزات وخروقات تقوم بها الإدارة لا تضع في اعتبارها صحّة ومصلحة المواطن"، رافعين شعار "مستشفى مولاي عبد الله الجديد، ماذا تغير عن القديم" في إشارة إلى مرور سنة على تدشين المشفى من طرف الملك دون أن يطرأ عليه أي تغيير. في هذا السياق، يقول يونس الجواهري، عضو التنسيق النقابي الثّلاثي، إن "جملة من الاختلالات والفوضى يعرفها المشفى، وأن الإدارة تعترض مطالب واحتجاجات الأطر الطبية بالمستشفى باللامبالاة". ويسوق الجواهري، في حديثه ل جريدة هسبريس الإلكترونية، مجموعة من المطالب التي دعت التنسيقية إدارة المستشفى إلى الإجابة عنها، أهمها وجود ما أسماه ب"دخلاء على الطب"، وهم "أولئك الذين يوجدون بالمستشفى ويقومون بأعمال الممرضين والأطباء تحت مسمّى "متمرنين"؛ لكن بدون أن يكونوا متابعين لدراساتهم الطبية بأي مؤسسة تعليمية". وأضاف المتحدث نفسه: "هؤلاء يلعبون بصحة المواطن، ويفتقدون لأخلاقيات مهنة الطّب؛ وهو ما يسيء إلى الموظف والمريض على السواء"، مشيرا إلى أن ضعف العرض الصحّي الذي تعاني منه المستشفى "يفجّر ضغطا نفسيّا لدى المواطنين، فينفجرون في وجه الأطر الطبيّة التي تطالب أيضا بتصحيح الأوضاع". واتّهم الجواهري إدارة مستشفى مولاي عبد الله بخلق مناصب خارج القانون، مستشهدا على ذلك بمنصب مسؤول عن ممرّضي التخدير والإنعاش والتي لا وجود لها قانونيا، حسب المتحدث. وفي معرض حديثه عن الاختلالات، يقول عضو التنسيقية إن مصلحة الإنعاش الموجودة بالمركز الاستشفائي لا تعمل والإدارة تبرر ذلك بغياب الموارد البشرية، معلّقا على ذلك ب"الإدارة لا تعمل على تدبير مواردها البشرية ولو على قلّتها". وطالب الجواهري إدارة المركز الاستشفائي بتجديد مجلس الممرضات والممرضين ومجلس الأطباء، الذي يدخل ضمن آليات الحكامة والتدبير، مردفا أن التنسيقية "ستصعّد في اعتصامها مستقبلا بأشكال احتجاجية مختلفة، إذا استقبلت مطالبها مرّة أخرى باللامبالاة". *صحافية متدربة