ترأس رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، اليوم الجمعة، أشغال الدورة 27 للجمعية الجهوية الإفريقية، التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، رفقة محسن الجزولي الوزير المكلف بالشؤون الإفريقية، ورؤساء وفود الدول المشاركة. وتناقش الدورة الحالية، التي يحتضنها البرلمان المغربي، عدداً من المواضيع تتعلق أساسًا ب''الاندماج الجهوي في إفريقيا''، و"النظام البرلماني في إفريقيا.. التحديات الجديدة". وقال المالكي، في تصريح للصحافة، إن انعقاد الدورة مهمة نظراً لتوقيتها والمواضيع المطروحة على جدول أعمالها طيلة يومي الجمعة والسبت، والتي تهم مستقبل القارة الإفريقية. وسينكب المشاركون على دراسة الوضع السياسي والأمني في إفريقيا الفرنكوفونية، خاصة في منطقة الساحل، حيث سيتم تقديم مبادرات الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وتنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة حول المنطقة. وأضاف المالكي أن الدورة تناقش الربط الجدلي بين الاندماج الاقتصادي والعمل البرلماني، والتساؤل عن إمكانية عيش الشعوب في ظل الأمن والاستقرار بدون مؤسسات تمثيلية تجسد إرادة الشعوب. كما تناقش الدورة، حسب المالكي، مدى مواجهة القارة الإفريقية أزمة ديمقراطية مماثلة لما تعيشه العديد من الدول الغربية. وقال رئيس مجلس النواب إن الجواب الرئيسي عن كل هذه التساؤلات يمكن تلخيصه في أنه لا تنمية بدون ديمقراطية، وأن أزمة الديمقراطية في عدد من البلدان الغربية تمثل فرصة للشعوب الإفريقية والمؤسسات التمثيلية لإبداع أشكال جديدة تخص أنظمة التمثيل، ومبادرات في مجال التشريع، وجعل الإنصات إلى الشعب مسألة مؤسساتية. وأشار المالكي إلى أن الإنصات إلى الشعب والانفتاح عليه أكد عليه الدستور المغربي لسنة 2011 بمنح المواطنين إمكانية اتخاذ كل المبادرات التشريعية في كل القضايا الممكنة. ويرى المالكي أن الانتماء إلى الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية انتماء سياسي يساعد على الحفاظ على إرث ولغة تساعد على الانفتاح على الحضارات الأخرى لإغناء الثقافة الوطنية. واشار إلى أن الدورة الحالية تنعقد بعد أيام من دخول اتفاق التجارة الحرة في القارة حيز التنفيذ، مؤكداً أن هذا الأمر خطوة متقدمة بالنسبة إلى اقتصادات بلدان القارة وشعوبها، وأنه سيساهم في استقطاب الاستثمارات الداخلية والأجنبية. وتضم الجمعية الجهوية الإفريقية، التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، في عضويتها مصر، والمغرب، وتونس (شمال إفريقيا)، والبنين، وبوركينافاسو، والرأس الأخضر، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، والطوغو (غرب إفريقيا). كما تضم الكاميرون، والغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، وجمهورية الكونغو برازافيل، وتشاد (وسط إفريقيا)، وبوروندي، وجزر القمر، ورواندا، وجيبوتي (شرق إفريقيا)، ومدغشقر، وموريس، والسيشل (المحيط الهندي). ويوجد ضمن أعضاء الجمعية الجهوية أيضاً برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا، واللجنة البرلمانية المشتركة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبرلمان عموم إفريقيا، والاتحاد البرلماني الإفريقي. وكان البرلمان المغربي قد احتضن خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و24 ماي 2017 الدورة ال25 للجمعية الجهوية الإفريقية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية.