قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أمس، بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا، وذلك بعزل المستشار خالد يزوغ من المجلس الجماعي لتيسة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وكانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت حكما ابتدائيا قطعيا يقضي بتجريد المستشار المذكور، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من مهامه داخل مكتب المجلس دون عزله من المجلس الجماعي. وكان المستشار المعزول يشغل مهمة الخليفة الثاني للرئيس السابق للجماعة الترابية لتيسة، الذي تم عزله، بدوره، من مهامه النيابية، ومن مجلس جماعة تيسة في وقت سابق بموجب حكم قضائي إداري نهائي. يذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار الدعوى القضائية التي رفعها العامل السابق لإقليم تاونات، حسن بلهدفة، ضد المستشار الجماعي المذكور، بناء على تقرير أعدته لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ضمنته جملة من الاختلالات بهذه الجماعة تورط رئيسها وخليفته الثاني.