يكفي القيام بجولة قصيرة بسوق الجملة للخضر والفواكه المعروف ب"المصباحيات" بمدينة المحمدية لتكتشف أن وعود بعض المسؤولين ظلت حبرا على ورق. معاناة التجار بهذا السوق لازالت مستمرة، بل وتزداد يوما تلو آخر، لكن لا أحد يبالي بهذه الفئة من المواطنين. تحول ما يمكن تسميته تجاوزا سوقا إلى مكان تعمه الفوضى، مع انتشار واضح للنفايات، ما يفاقم وضعية تجار الجملة، ويزيد من معاناتهم، دون أن يتم الالتفات لهم، رغم مطالبتهم المستمرة بالنظر في هذا الوضع من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة. ويؤكد التجار الذين تحدثت إليهم جريدة هسبريس الإلكترونية أن معاناتهم تكون كبيرة في فصل الصيف، لكن الوضع يزداد سوءا في فصل الشتاء، إذ يتحول السوق إلى مستنقع كبير، مع أوحال تُصعِّب الولوج إليه، مشيرين إلى أن "الوضع لازال على حاله رغم المناشدات والطلبات التي قدمت للمجلس البلدي". ولا يقتصر الأمر على معاناة فصل الشتاء، فهذا السوق الذي يعود بدخل مهم على ميزانية الجماعة، يَصل إلى حوالي مائة مليون سنتيم سنويا، ويعد السوق الوحيد المزود للمحمدية والجماعات المجاورة، يفتقر إلى أبسط المرافق والتجهيزات، باستثناء مرحاض يلجأ إليه الباعة والمواطنون بعدما كانوا يلجؤون إلى حديقة المصباحيات المهمشة المتواجدة أمامه. وحسب التجار فإن سوق الجملة للخضر والفواكه يعاني أيضا من غياب الإنارة العمومية، فيتكلفون لوحدهم بإنارة محلاتهم في غياب تام للأعمدة الكهربائية؛ فيما يفاقم وضعيتهم التنظيمية عدم تخصيص مركز لعناصر القوات المساعدة من طرف السلطات الإقليمية، للمساهمة في التنظيم. وقال عبد الله شطيبي، رئيس جمعية الخير والبركة لتجار الخضر والفواكه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "معاناتنا كتجار تتفاقم بشكل كبير في فصل الشتاء، حيث يتحول السوق إلى مستنقع كبير يصعب فيه العمل؛ لذلك نطالب المجلس البلدي بتبليطه"، مضيفا: "يلزمنا أيضا سُور يحيط به ويقي التجار، لا أن يظل مفتوحا على مصراعيه بهذه الطريقة، مع التعجيل بالإفراج عن ميزانية الإصلاح التي كان الرئيس حسن عنترة خصصها له". ولفت المتحدث نفسه إلى أن الأزبال متراكمة بشكل كبير في السوق، الذي لا يتوفر على حاويات، ما يدفع إلى رمي النفايات بباب حديقة المصباحيات، مؤكدا أن الشركة المكلفة بقطاع النظافة لا تقوم بالدور المطلوب منها. وشدد رئيس الجمعية، ضمن تصريحه، على أن الرئيس السابق الذي تم عزله عمل بعد عقد لقاء معه "على إنجاز مرحاض لفائدة التجار، كما خصص ميزانية من أجل تبليط السوق وتشييد سُور له، لكنها تجمدت بعد إسقاطه"، مضيفا أن المجلس الحالي لم يستجب لمطلب عقد لقاء مع التجار رغم وضع طلبين على مكتب الرئيسة.
