مرجعيات الفلسفة الغربية -24- فكر برودون الاجتماعي والاقتصادي

نتطرق من خلال هذه السلسلة (28 مقالا) لاستعراض محطات فكرية وأطروحات فلسفية أنارت طريق الحضارة الغربية في تعاملها مع مسألة حقوق الإنسان التي برزت بشكل يزداد ثقلا وعمقا منذ الربع الأخير من القرن العشرين، والتي تحمل في ثناياها إيديولوجية القرن الواحد والعشرين المفتوحة على كل الاحتمالات.
إن الاعتبارات النقدية الواردة في هذه المقالات ليست من باب التسرع في إصدار أحكام القيمة، ولا من باب التحامل المبني على الآراء الجاهزة والاندفاعات العشوائية المتطرفة، وإنما هي قراءة موضوعية في بعض مرجعيات الفكر الفلسفي الغربي الذي تتغذى عليه منظومة حقوق الإنسان المعاصرة.
28/24- فوضوية برودون
تبلور فكر بيير جوزيف برودون (1809-1865) في فترة كانت فيها فرنسا بلدا زراعيا وكانت الصناعة الفرنسية ما تزال في بداياتها، ورغم كونه يميل إلى الاشتراكية أكثر من ميله إلى الرأسمالية، فإنه يبقى مفكرا لعهد ما قبل الرأسمالية، ولا علاقة له بالفكر الماركسي المناهض للنظام الرأسمالي. ويعرف برودون ببعض المقولات المثيرة للجدل، ومنها "الملكية هي السرقة" و "الله هو الشر". لقد كانت له كتابات عديدة متناقضة مع بعضها البعض، فما أن ينتهي مثلا من مهاترة ضد حق الملكية حتى يتناول العقار القروي بالتمجيد. وقد حاول أتباعه الدفاع عنه قائلين إنه لم يكن ضد الملكية التي ليست لها منفعة اجتماعية، ولكن ها هو من ناحية أخرى يعلنها حربا لا هوادة فيها ضد العقائد الدينية باسم العلم والأخلاق، وما يلبث أن يسبغ المديح على الدين، وإذا بالدين يشرف العمل، ويخفف من الآلام، ويصيب كبرياء الأغنياء بالإذلال، ويرفع من شأن الفقراء ويعزز كرامتهم. ثم ها هو يمجد الحرب قائلا: "تحياتي أيتها الحرب! أنت التي جعلت الإنسان يقف على رجليه بشهامة وإجلال، وقد خرج لتوه من رحم الطين". ولا يبالي بعد ذلك في وصف الحرب بالعنصر البهيمي الذي يثير في النفوس إحساسا مشروعا بالتقزز والاشمئزاز...
ورغم كونها مذهبا ذا أقلية منذ بداياتها في الأربعينيات من القرن التاسع عشر، فإن البرودونية لم تندثر تماما، بحيث ظهر لها أنصار في تيارات اليمين المتطرف الفرنسي في القرن العشرين، كتنظيم "العمل الفرنسي" المناهض للديمقراطية الذي كان يخص برودون بالإكبار والتعظيم، معتبرا إياه "أستاذ الثورة المضادة" وخصم الديمقراطية العنيد. وهكذا على غرار تناقضات أفكار مؤسس المذهب التي دعمت وجهات نظر معارضيه، فلقد كان له أنصار كذلك على الضفة الأخرى، بحيث تنامى تيار يساري كان يعتبر برودون ذلك الزعيم الذي كان من المفروض أن يقود الاشتراكية الفرنسية لولا الماركسية التي أطاحت به واعتبرته عنصرا رجعيا. وتجدر الإشارة إلى القطيعة التي حدثت بين برودون وماركس عام 1846 على إثر نشر الأول لكتابه "بؤس الفلسفة" ورد الثاني عليه بكتابه "فلسفة البؤس". ومن الصعب هنا مقاومة المقارنة لهذه الواقعة مع سابقتها في الفكر الإسلامي عندما كتب الغزالي (تهافت الفلاسفة) ورد عليه ابن رشد ب "تهافت التهافت" ولكن ليس هذا هو موضوعنا في هذه السلسلة...
مشروع برودون الاجتماعي-الاقتصادي
على غرار موقف مفكرين اشتراكيين فرنسيين، وهما سان سيمون وفورييي، كان برودون يعتبر أن حل المشاكل الاجتماعية ليس شأنا سياسيا، معللا ذلك بعبارة وجيزة: "السياسية اليوم هي الاقتصاد السياسي". ولهذا نادى سنة1848 بإنشاء بنك للشعب قصد "حل المشكل الاجتماعي"، ولم يعد يثق في الديمقراطية البرلمانية رغم انتمائه بصفته عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية. وبهذا الصدد كتب سنة 1851: "الديمقراطية لفظ وهمي يعني حب الشعب، وحب الأطفال، ولكن لا يعني بتاتا حكم الشعب". وأعطي تعريفا جديدا للديمقراطية بوصفها "ديموبيدية" وتعني تربية الشعب، فكان طبيعيا أن ينتقد مبدأ الانتخابات العامة، وقال: "إن كل ما أفرزته صناديق الاقتراع هو استبدال العلم بالفظاعة والنفور، واستبدال الارتيابية بالكراهية". وقد كان لهذا الموقف المتشكك في قدرات الديمقراطية على تدبير المصلحة العامة تأثيره على الحركات النقابية الفرنسية، حيث كانت هذه الأخيرة تعتبر العمل النقابي عملا ثوريا حقيقيا في حين لا ترى في العمل السياسي سوى عمل تهدده الانتهازية.
وإذا كانت أفكار برودون تتعارض مع الديمقراطية فإن معارضتها للدولة وصلت إلى حد المطالبة بإلغاء هذه المؤسسة واستبدالها بنظام تعاوني اختياري بين الأفراد، ناهيك عن المركزية والبيروقراطية التي لا يطيقها برودون على الإطلاق.
وكان انتقاده موجها لروسو الذي لو طبقت أفكاره الواردة في "العقد الاجتماعي" لأسفرت في نظره عن استبداد الإرادة العامة، وعزز انتقاده لروسو قائلا: "إن برنامجه ينحصر في الحقوق السياسية ولا يتحدث عن الحقوق الاقتصادية".
الواقع أن برودون كان يرمي إلى قيام نظام اجتماعي فوضوي، ليس بمعنى الفوضى المتداول وإنما بمعنى استبدال السلطة السياسية بائتلافات عمالية تطوعية. لهذا فهو ضد كل سلطة سواء تعلق الأمر بالدولة أو الكنيسة، فمن هذا المنطلق عارض بشدة النظريات الاشتراكية التي كانت تدعو إلى تدخل الدولة وسيطرتها على وسائل الإنتاج. وفي المجال المالي مثلا اقترح برودون إلغاء الفوائد البنكية وتأسيس بنك للتبادل تكمن مهمته في إصدار الأوراق النقدية بلا قيود، ومنح كافة العمال الائتمان الضروري لإقامة مشاريعهم دون أن يطالبوا بأداء الفوائد الناجمة عن هذه القروض. ويرى برودون أن الإبقاء على ملكية الإنتاج ضرورية، لأن للفرد حق الاستمتاع بثمار عمله، لكن ليس على شكل ريع أو فائدة أو ربح. ومعارضته لحق الحصول على عائد غير مكتسب من العمل معارضة واضحة. ويعتبر برودون من قبيل الخطأ الحد من القوى الاقتصادية القائمة في المجتمع أو هدمها واستبدالها بأخرى جديدة، فهو ينادي فقط بالموازنة بين القوى المتواجدة مع اعتباره للحرية بمثابة المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. وواضح من منظوره العام أنه لم يأت بمشروع اجتماعي اقتصادي ثوري ومندمج، حتى وإن كان مذاهبه مذهبا ثوريا، إلا أنه مذهب لا يستقر في جوهره على حال، حيث يميل تارة ذات اليمين وتارة أخرى ذات الشمال، لقد كان برودون "يقذف" في كل الاتجاهات وبفوضوية واعية...
الحرية والتضامن
يحث برودون على مبدأين أساسيين، وهما الحرية المساواة، ويقول في ذلك: "إن مبدأ المجتمعات هو إتاحة الفرص أمام الجميع باتخاذ المساواة كقاعدة، واعتماد تضامن الجميع كقانون لتطبيق تلك القاعدة". إنه لا يهدف من وراء ذلك التضحية بالمساواة في سبيل الحرية، أو التضحية بالحرية في سبيل المساواة، ويرى أن التوازن بينهما لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة تآزر إخائي، مما يحيل على المبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية. وكان برودون يعقد مقارنة بين حرية الإنسان المتحضر الذي لا يعرف إلا الأنانية والفردانية المفرطة، مع حرية مركبة يقول عنها إنها حرية مندمجة مع التضامن، بحيث يصعب التمييز بينهما، ويقول: "إن الحرية والتضامن من وجهة نظر اجتماعية لفظان مرادفان، بمعنى أن حرية البعض لم تعد تصطدم بحدود حرية البعض الآخر، بل على العكس من ذلك ستجد فيها عاملا مساعدا لها على الامتداد، وهكذا يصبح الفرد متمتعا بحرية تتوسع بقدر توسيع العلاقات التي تربطها مع الأفراد الآخرين".
ورغم طبيعة فكر برودون المتضاربة، فإن الفضل يرجع له في إثارة الانتباه بشكل حاد إلى مسألة التوافق الضروري بين العدالة الاجتماعية -التي اعتبرها من أسمى ما يصبو إليه الإنسان- مع الحفاظ في نفس الوقت على الحرية الفردية. بيد أن مقترحاته العملية كانت دون مستوى طموحات مشروعه الإصلاحي. لقد كان يعتقد أنه من الممكن تغيير المجتمع بالاعتماد على إجراءات قانونية ومالية خاصة، وغابت عنه النظرة الشمولية للمجتمع وما يفترض ذلك من تداخل العناصر. لهذا كان اختلافه مع التيار الماركسي اختلافا راديكاليا، سيما وأنه كان يعتبر أن التناقضات يجب تحملها وليس حلها.
*أستاذ التاريخ المعاصر وعلوم الإعلام والاتصال بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة- طنجة
[email protected]