فتحت المفشية العامة بوزارة الداخلية تحقيقا معمقا في عدد من الجماعات المتواجدة بجهة الدارالبيضاءسطات، والتي تشوبها اختلالات في قطاع التعمير، وذلك إثر بعض الشكايات التي توصلت بها مصالح الوزارة. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن لجنة مركزية من المتفشية العامة حلت أول أمس الإثنين بقسم التعمير بعمالة برشيد؛ وذلك من أجل الاطلاع على مجموعة من الملفات المتعلقة بالتعمير، خاصة تلك المتعلقة ببلدية الدروة التابعة للإقليم المذكور. وكشفت مصادر الجريدة أن اللجنة المذكورة ستشرع في فحص ملفات السكن الاقتصادي والاجتماعي والرخص المرتبطة بالاستثناءات، كما يرتقب أن تزور المصلحة التقنية بالجماعة المذكورة من أجل الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتراخيص للمشاريع السكنية. ولفتت مصادر الجريدة إلى أن لجنة المتفشية العامة يرتقب أن تفحص خلال مقامها في بلدية الدروة، التي تبعد عن مدينة الدارالبيضاء بثلاثين كيلومترا، عدة ملفات تتعلق بمصلحة التعمير والمشتريات ومصلحة الممتلكات والرخص التجارية. وينتظر أن تحل لجنة الداخلية بإقليم النواصر، وعلى الخصوص بجماعة دار بوعزة، وذلك للتحقيق في رخص الإصلاح التي تمنح للمواطنين، والتي تحولت حسب بعض الفعاليات الجمعوية إلى بناء عشوائي، خاصة في السنوات الأخيرة. وترى فعاليات المجتمع المدني أن جماعة دار بوعزة وبعض الجماعات المجاورة لها تلزمها دوريات ولجان من مفتشية وزارة الداخلية؛ وذلك لوقف الخروقات التي تتم على مستوى التعمير والبناء العشوائي. إلى ذلك، وفِي إطار المراقبة والتدقيق والتفتيش، حل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجماعة بن مشيش التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد، حيث طالبوا المجلس الجماعي بموافاتهم بملفات تتعلق ببعض الصفقات، والتي قد يفرز النبش فيها كشف بعض الاختلالات والخروقات.