انعقد الإثنين بمقر عمالة تارودانت، اجتماع موسع للجنة الإقليمية للمراعي، لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل دور اللجان الإقليمية في تأطير تنقلات الرعاة الرحل والحرص على مصالح ساكنة المناطق المعنية، وضمان تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. كما خُصِّص هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن عمالة إقليمتارودانت، للتذكير بمهام اللجنة الإقليمية "في ما يخص إحداث المجالات الرعوية بالإقليم، واتخاذ التدابير الضرورية لتنمية وصيانة وتهيئة هذه المجالات الرعوية، وتحديد المجالات الرعوية والغابوية الواجب فتحها لاستقبال القطعان، وجمع وتحيين المعطيات المتعلقة بهوية الرحل وتسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية". وتم، وفق البلاغ ذاته، تقديم عروض حول تنقلات قطعان الرعاة الرحل والحالة الراهنة للمجالات الرعوية على صعيد الإقليم، واستعراض أهم منجزات برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال المتخذة على صعيد الإقليم، والتي شملت 8 مراعٍ وإنجاز وإحداث 48 نقطة ماء وتفعيل عملية إراحة المراعي. كما تم خلال الاجتماع ذاته اعتماد مجموعة من المقترحات، تمثلت في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الساكنة المحلية، وتسجيل جميع "الكسابة" الرحل على صعيد الإقليم ودراسة طلبات الترخيص الرعوي، وكذا دراسة إمكانية فتح المجالات الرعوية التي شملتها التهيئة عبر برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال مع تحديد الحمولة المرجعية من الماشية التي سيسمح بإدخالها. إلى ذلك، دعت المقترحات إلى إعداد خريطة المجالات الرعوية، بما فيها الغابوية على صعيد الإقليم، مع فتح هذه المجالات للرعي في وجه الرعاة المحليين والرحل بعد موافقة ذوي الحقوق، وبما يضمن استدامة المواد الرعوية والحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية المجاورة لهذه المجالات، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية حول مقتضيات القانون 13-113 ونصوصه التطبيقية على صعيد الجماعات الترابية المعنية بالنشاط الرعوي، وأخيرا مواكبة "الكسابين" الرحل والبحث عن وسائل المساعدة بتنسيق مع التنظيمات المهنية الرعوية.