تحدى رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، المحكمة الجنائية الدولية وأكد أنه "سيكون سعيدا إذا حكمت عليه بالإعدام شنقا"، وذلك قبل أيام من خروج بلاده رسميا من "نظام روما الأساسي" الذي أُنشئت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال دوتيرتي، في إحدى فعاليات حملة في مقاطعة إيزابيلا، بشمال الفلبين: "ربما يقرر هؤلاء البلهاء في المحكمة الجنائية الدولية شنقي في يوم من الأيام، وفي هذه الحالة سأكون سعيدا بالذهاب ووضع الحبل بنفسي حول رقبتي". جدير بالذكر أن الفلبين ستفعل خروجها من المحكمة الجنائية الدولية يوم الأحد القادم، 17 مارس الجاري، بعد مرور عام على إخطار الأممالمتحدة رسميا، على الرغم من رفع قضيتين أمامها ضد دوتيرتي بسبب جرائم ضد الإنسانية. كان دوتيرتي قد أعلن، في مارس من العام الماضي، عن نيته انسحاب بلاده من تلك المحكمة، وذلك بعد أسابيع قليلة من بدء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، فحص أولي ل"عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء" في الفلبين عقب دعوى قضائية تم تقديمها في أبريل 2017. يذكر أن أقارب ضحايا الحرب على المخدرات في الفلبين اتهموا دوتيرتي، شهر غشت الماضي أمام لاهاي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبروه "مسؤولا جنائيا" و"عرضة لقضاء عقوبة" عن القتل والأفعال اللاإنسانية التي ارتكبت في تلك الحملة. وحول احتمال أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا ضده، أصر دوتيرتي على أن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على الفلبين، لأنه على الرغم من توقيعه على نظام روما الأساسي في عام 2000 والمصادقة عليه من قبل كونغرس بلاده في عام 2011، إلا أنه يرى أن هذه الخطوة الأخيرة غير قانونية. يشار أيضا إلى أن الفلبين ستكون ثاني دولة تنسحب من نظام روما الأساسي بعد بوروندي، التي انسحبت من المحكمة في عام 2017 لأنها اعتبرت أن هذه المحكمة "بيضاء ومتحيزة".