الركود يؤثر سلبا على شركات الصلب بالمغرب

أثّر ارتفاع أسعار الإلكترود (أقطاب اللحام) في الأسواق العالمية بشكل واضح على قطاع صناعة الصلب والحديد، الموجه إلى الاستعمال في قطاعي السيارات والبناء في المغرب خلال العام الماضي.
وقال محللون مهتمون بقطاع الصناعات الحديدية إن الزيادة الصاروخية في الأسعار الدولية لأقطاب اللحام قد تسبّبت في زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي للحديد بالمغرب.
ارتفاع الكلفة تسبّب في تراجع النتائج السنوية للعديد من الشركات، التي تأثرت أيضا بتراجع الطلب على منتجاتها الصناعية، بسبب الركود الذي أصاب قطاع العقار في كبريات الحواضر المغربية منذ أزيد من أربع سنوات.
وأسهمت الإجراءات الحمائية الحكومية في تخفيف الضغط على المنافسة، التي تفرضها المنتجات النهائية من الصلب والحديد المستوردة من الخارج على الشركات المغربية العاملة في القطاع.
وقرّرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمغرب، بداية الربع الأخير من العام الماضي، تمديد إجراءات الوقاية على واردات الحديد من الخارج ثلاث سنوات إضافية، لتنتهي بداية سنة 2022.
ويهم هذا الإجراء "صفائح الصلب المدرفلة على البارد" و"الصفائح المطلية" ( Tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues)، ويتضمن رسوماً إضافية حسب القيمة ب16 في المائة خلال سنة 2019، و15.5 في المائة خلال سنة 2020، و15 في المائة سنة 2021 ابتداءً من الحصة التي تتجاوز 36 ألف طن.
وكانت إجراءات الحماية ضد هذه المنتجات المستوردة قد اعتمدت سنة 2015 بناءً على طلب تقدمت به شركة "مغرب ستيل"، بسبب تضررها من واردات الصلب من الخارج؛ وهو ما أثر، حسبها، بشكل كبير على هذا القطاع الوطني، واستجابت له السلطات بإقرار إجراء رسوم إضافية ب22 في المائة في بادئ الأمر.