أنهى مجلس مدينة الرباط، الأسبوع الجاري، جلسات دورة فبراير بجدول أعمال ضم عدداً من النقط؛ أبرزها المصادقة على برنامج عمله، ويضم مئات المشاريع في مختلف المجالات، بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتخاب المجلس في شتنبر من عام 2015. ويهم برنامج العمل "المتأخر" لجماعة الرباط المرحلة الممتدة ما بين 2018 إلى غاية 2023، على الرغم من أن مدة الانتداب تنتهي نهاية سنة 2021، حيث يرتقب أن تجرى انتخابات جماعات جديدة؛ ما يعني أن المجلس الحالي يسعى إلى إلزام المكتب المسير المقبل ببرنامجه. وسيُساهم مجلس جماعة الرباط، الذي يرأسه محمد صديقي عن حزب العدالة والتنمية منذ نهاية سنة 2015، في تمويل هذا البرنامج بنسبة بمبلغ يناهز 3.5 مليارات درهم؛ فيما سيتأتى المبلغ الآخر من قطاعات حكومية ومؤسسات أخرى، في إطار شراكات وتعاون. وقد نال هذا البرنامج انتقادات من قبل المعارضة، خصوصاً مُستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي؛ فقد أشار عُمر الحياني، المستشار الجماعي باسم فدرالية اليسار الديمقراطي، أن المكتب المُسير "خرق القانون بتقديمه البرنامج بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من انتخابه، في حين أن القانون يُلزم بتقديم البرنامج بعد أقل من سنة من الانتخاب". وسجل الحياني، في حديث لهسبريس، أن المرسوم المتعلق ببرنامج عمل الجماعات الترابية نُشر في ماي 2017 وعلى الرغم من ذلك لم يُعد المجلس برنامج عمله، كما أورد المتحدث في انتقاداته للمجلس "غياب مقاربة تشاركية بمقاطعة أكدال الرياض في وضع البرنامج، حيث لم يتمكن مستشارو المقاطعة من وضع مقترحاتهم". ويرى المستشار الجماعي ضمن المعارضة أنه يستحيل "تمويل جماعة الرباط لهذا البرنامج الممتدة لخمس سنوات، حيث يتعين تخصيص معدل 700 مليون درهم سنوياً على مدى 5 سنوات، لتمويل 3,5 مليارات درهم، في الوقت الذي تبلغ الميزانية السنوية للمجلس 910 ملايين درهم". واعتبر الحياني أن "برنامج عمل الجماعة يدخل في باب الأحلام والمتمنيات لا غير"، مشيراً إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي ساءلت المكتب المسير للمجلس مرتين حول مصادر تمويل التزامات المجلس في هذا البرنامج؛ لكن دون أن تتلقى أي جواب، وقررت التصويت ضده. ويستبعد المتحدث حصول المجلس الجماعي للرباط على قرض جديد، لتمويل برنامج عمله الجديد؛ لأنه سبق أن حصل على قرض بقيمة 600 مليون درهم لتمويل مساهمته مشروع الرباط عاصمة الأنوار، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 9 مليارات درهم، أي ميزانية الرباط عشر مرات. ولم يتسن لجريدة هسبريس الإلكترونية الحصول على تعقيب محمد صديقي، رئيس المجلس الجماعي للرباط، أو أحد نوابه، في الوقت الذي كان مقرراً فيه أن يعقد المكتب المسير للمجلس ندوة صحافية أمس الجمعة بعد انتهاء دورة فبراير، ليقرر تأجيلها إلى الأسبوع المقبل في آخر لحظة.