ذكرت مصادر إعلامية قبرصية، اليوم السبت، أن البرلمان القبرصي أقر أمس الجمعة قانونا يهدف إلى تشديد شروط منح الجنسية أو تصريح إقامة للأجانب مقابل استثمار، أو ما يعرف ب"جوازات السفر الذهبية". وقال التقرير الصحافي إن "مجلس النواب أقر قانونا يوم أمس الجمعة يمنح أعضاء البرلمان الحق في التصويت على مسألة "التجنيس الفخري" والشروط المحددة لمنح "جوازات السفر الذهبية." ومن المتوقع أن يبدأ سريان القانون الجديد يوم 31 من يناير 2020 لمنح الحكومة القبرصية الوقت اللازم لتطوير الشروط والمقاييس المعيارية. وتحتاج القبرص إلى استثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة، مثل الأبحاث والابتكار والزراعة، ولذلك خططت لاستقطاب المستثمرين الأجانب ومنحهم الجنسية لكن مواطني الدول الأخرى، الذين حصلوا على التأشيرات "الذهبية" وجوازات سفر، تمكنوا من الإقامة، وذلك أساسا لشرائهم عقارات باهظة الثمن. وفي تقرير لها الأسبوع الماضي، حذرت المفوضية الأوروبية من أن خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القبرص، لبيع جوازات السفر والتأشيرات للأجانب الأثرياء يتسبب في تنامي خطر أنشطة عصابات الجريمة المنظمة وتحايل عناصرها على قوانين الدول المعنية للقيام بعمليات غسيل الأموال، والفساد والتهرب الضريبي. وأبرز تقرير الاتحاد الأوروبي حول "هجرة الاستثمار" نقاط الضعف في الأنظمة القبرصية والمالطية بالخصوص، التي لا تتحكم بشكل كاف في أصل ثروة الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصاريح الإقامة أو جوازات السفر الذهبية .