رحبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي باعتماد البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء بستراسبورغ، الاتفاق الزراعي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الخارجية إن الاتفاقية المصادق عليها اليوم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن "المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري من الأقاليم الجنوبية تستفيد من نفس التفضيلات التعريفية كتلك التي تغطيها الاتفاقية"، وزادت: "كما تؤكد الاتفاقية أن أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض عليه وتوقيعه إلا من قبل المغرب في ممارسة سيادته الكاملة على هذا الجزء من أراضيه". وأشار بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن هذا التصويت بأغلبية ساحقة من قبل النواب الأوروبيين يأتي تتويجا لعميلة طويلة من المفاوضات والتوصيات السياسية والحجج القانونية الدامغة التي كانت بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضحت وزارة الخارجية أنه طوال هذه المرحلة التي سبقت تصويت البرلمان الأوروبي كان المغرب مسلحاً بمنطق ثلاثي؛ أوله الدفاع غير القابل للتفاوض عن أقاليمه المتعلقة بالصحراء المغربية؛ وثانيا الحفاظ على مصالح الرباط الاقتصادية في قطاع مهم مع شريك تجاري متميز؛ وثالثا الالتزام الصادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي. وأعرب المغرب عن تقديره للعمل الذي تقوم به جميع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتزامها المستمر بروح المسؤولية من أجل التعامل مع المناورات وهجمات الجزائر والبوليساريو لنسف هذه الشراكة القائمة. وشددت الرباط على أن "اعتماد هذا الاتفاق يوفر أساسا متينا لإحياء كامل للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التصدي المشترك للتحديات التي تواجه المنطقة والاستفادة من فرصها بروح الوضوح والمسؤولية والطموح". يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صوت اليوم الأربعاء، في جلسة علنية بستراسبورغ، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك ب 444 صوتا، و167 ضد، وامتناع 68 من أصل 751 نائبا أوروبيا يمثلون 380 مليون ناخب من الدول الأعضاء ال28. وبهذا التصويت، يكون الاتفاق الفلاحي وصل إلى مراحله الأخيرة بعد حرب فاشلة خاضتها جبهة البوليساريو منذ إلغاء محكمة العدل الأوروبية هذا الاتفاق. من جهة ثانية، يواصل اتفاق الصيد البحري مساره الإيجابي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث جرى أول أمس الإثنين بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل التوقيع على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما كانا قد وقعا عليه بالأحرف الأولى في الرابع والعشرين من يوليوز من العام الماضي في العاصمة الرباط. ومن المنتظر أن تصادق اللجان المعنية بالبرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق قبل المصادقة عليه في جلسة علنية، ومن ثم دخوله حيز التنفيذ ليكون بإمكان السفن الأوروبية العودة إلى الصيد.