توجت أشغال الملتقى الإفريقي للتكوين المهني الأول من نوعه بجهة الداخلة وادي الذهب، والذي حظي برعاية الملك محمد السادس، بتوقيع عدد من شراكات التعاون، تشمل تطوير وتبادل الخبرات في مجال التكوين المهني بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الدولية للتعاون الدولي ووزراء التعليم والتكوين المهني ببلدان بوركينافاسو، جيبوتي، غينيا بيساو، مدغشقر، الطوغو ودولة التشاد. الاتفاقيات الموقعة من طرف لبنى طريشة، مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومحمد مثقال، مدير الوكالة الدولية للتعاون الدولي، إلى جانب وزراء التعليم والتكوين المهني بالبلدان سالفة الذكر، ترتكز على دعم وتوسيع انخراط طلبة هذه البلدان في مؤسسات التكوين المهني، واستفادتهم من المنح الدراسية بمختلف التخصصات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وفي هذا الصدد، أكدت مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن "النسخة الأولى للملتقى الإفريقي للتكوين المهني رسمت أرضية مشتركة للتبادل بين البلدان الإفريقية، وساهمت في تقاسم الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها مجال التكوين المهني"، مشيرة إلى أن "الملتقى شكل فرصة كذلك للنقاش حول الإشكالات والقضايا الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بالحكامة التشاركية، وتحسين أداء أنظمة التكوين المهني من خلال إيجاد نوع من الملاءمة بين الميكانيزمات وبين التكوين والتشغيل". وأضافت لبنى طريشة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الملتقى بحث سبل إدماج المهاجرين الأفارقة ودراسة انفتاحهم على مهن المستقبل، خصوصا تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية"، مشيرة إلى أن "الملتقى توج بإبرام ست اتفاقيات شراكة مع ستة بلدان شريكة وشقيقة للمملكة تختص في تقوية وزيادة "كوطا" المتدربين الأفارقة بالمملكة المغربية، واستفادتهم من المسار التكويني، بشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي؛ التي بدورها تضمن منحا خاصة بالمتدربين الأفارقة". وأكدت أن "الملتقى خلق تحالفا مصغرا أو اتحادا إفريقيا خاصا بالتكوين المهني". من جانبه، أوضح محمد مثقال، مدير الوكالة الدولية للتعاون الدولي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "إبرام ست اتفاقيات شراكة مع بلدان إفريقية شريكة مع المملكة يأتي تنفيذا للاستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية، والتي تضع العنصر البشري في صلب اهتمامات السياسة التنموية بإفريقيا". ولخص مثقال أهداف الاتفاقيات الست مع البلدان الإفريقية الستة في نشر الخبرة المغربية ووضعها رهن الدول الشريكة للمملكة، إضافة إلى توسيع عدد المستفيدين الأفارقة من برامج التكوين المهني بمختلف مؤسساته ومختلف تخصصاته داخل المملكة.