كشفَ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن "التطور الذي شهدهُ الناتج الدّاخلي الخام الفلاحي خيرُ دليلٍ على تطوير القطاع"، مُشيراً إلى أنه "تمَّ تسجيلُ 125 مليار درهم في هذه السنة، بزيادة 60% مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، وبوتيرة نمو تبلغ 5,25%، ومن المنتظر أن تبلغ 128 مليارا على الأقل في العام 2019". وأوضحَ المسؤول الحكومي في كلمة لهُ خلال لقاء جمعه بمسؤولين وفلاحين ومهنيين في قطاع الفلاحة، تحت عنوان "الفلاحة: رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي"، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أنَّ "الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي تم وضعهُ في قلب تنزيل المخطط استفاد من آليات تحفيزية مبتكرة ومتنوعة؛ فبفضل مقاربة تدخل تكاملي للقطاعين عام-خاص، تم استثمار 2.4 درهم من القطاع الخاص لكل درهم من التمويل العام". الوزير ذاتهُ أكّد وهو يستعرضُ حصيلة مخطط المغرب الأخضر أنَّ "الاستثمار الإجمالي منذ 2008 بلغَ 104 مليارات درهم، منها 60٪ من التمويل الخاص، وسيصلُ في 2019 إلى 115 مليار درهم حسب التوقعات"، مُشيراً إلى أنَّ التمويل العمومي لتطوير الفلاحة التضامنية بلغ 15 مليارا في 2018، و17 مليارا في 2019، والأوراش الأفقية المهيكلة 30 مليارا في 2018، و34 مليارا في 2019. وفي قطاع تدبير الري، قال أخنوش: "قطعنا أشواطا مهمة، حيث أصبحت الفلاحة المسقية تغطي 1.600.000 هكتار، أي 18٪ من المساحة الاجمالية القابلة للزراعة و21٪ من المساحة المزروعة سنويا، وغطت برامج الري 750.000 هكتار، شملت 220.000 ضيعة. 90 % من البرنامج خصت الفلاح الصغير (أقل من 10 هكتارات)". وأشارَ أخنوش إلى أنَّ المساحة المجهزة بالري الموضعي بلغت 560.000 هكتار بمجهود استثماري للدولة بلغ 12.3 مليار درهم عبر صندوق التنمية الفلاحية، ومن المرتقب أن تبلغ هذه المساحة 610.000 هكتار في أفق 2019، أي 38% من مجموع المساحة المسقية على الصعيد الوطني. وشدَّد وزير الفلاحة على أنّ "هذه الإجراءات هي التي سمحت بأن نواصل برامج تحسين الإنتاج والتكثيف، وتحسين دخل الفلاحين"، مورداً أن "هذه البرامج ساهمت في هيكلة تركيبة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فأصبح أقل تأثرا بالتغيرات المناخية من سنة إلى أخرى لتصبح فلاحتنا مرنة وأكثر تأقلما". وهكذا "تساهم الفلاحة السقوية بما معدله 45٪ من الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي، الذي يصل إلى 75٪ في سنوات الجفاف كسنة 2016. كما توفر هذه الفلاحة 50٪ من التشغيل القروي، وتمثل منتوجاتها 75٪ من الصادرات"، يكشف الوزير المعني بقطاع الفلاحة. أمّا بالنسبة لمدخلات الإنتاج، يضيفُ أخنوش، فإنّ "موفور بذور الحبوب انتقل من 500.000 قنطار إلى 2,2 مليون قنطار، مما سمح ببلوغ مردود قياسي"، مسجلاً أن "إنتاج شتائل الأصناف المحسنة للأشجار المثمرة عرف تطورا متميزا، وانتقلنا من استيراد بعض الشتائل إلى تصديرها، بحيثُ إن سلسلة النخيل التي عرفت إحداث 6 مختبرات لإكثار الشتائل الأنبوبية بطاقة 1.000.000 شتلة سنويا". وبالنسبة للمكننة، يقول الوزير: "بفضل المحفزات التي استهدفت الفلاحين ارتفع عدد الجرارات ليصل 9 وحدات في 1000 هكتار، مقابل 5 وحدات في 1000 هكتار في السابق، كما تضاعف عدد آلات البذر ونثر الأسمدة أربع مرات، وعدد آلات الحصاد ثلاث مرات"، مبرزاً في السياق أنه "تم رفع طاقات تثمين المنتوجات الفلاحية ب 44% ما بين 2008 و2018، وبناء 241 وحدة جديدة، وتجهيز 327 وحدة تثمين لصالح الفلاح الصغير وتوسيع طاقات 161 وحدة تثمين في إطار الفلاحة العصرية". وبخصوص الصادرات الفلاحية، سجّل أخنوش أن "قيمة صادرات المنتجات الفلاحية ارتفعت ب 117%. وبصفة عامة، فالقطاع الفلاحي بدأ في تقليص الفارق ما بين صادراته ووارداته؛ إذ إن الصادرات الفلاحية الإجمالية نمت ب 137٪، أي بصفة أسرع من الواردات التي نمت ب 94٪". وبعدما أكد أن مخطط المغرب الأخضر، باعتباره مخططا شاملا ومندمجا، شكل فيه استهداف الفلاح الصغير أولوية؛ وذلك بالعمل على ابتكار الآليات الملائمة والموجهة بدقة لتستجيب لمتطلبات هذه الفئة، أوضحَ أخنوش أن "الآليات الموجهة للفلاحة التضامنية في المناطق التي تتميز بالهشاشة وضعف المؤهلات الفلاحية، خاصة المناطق الجبلية والواحات والمناطق البورية الضعيفة، ساهمت في تحقيق عدد من المنجزات". وفيما يخص التجميع الفلاحي، بلغ حجم الإعانات المالية الموزعة في إطار هذه المشاريع ما يفوق 1,2 مليار درهم، أكثر من 73% استفاد منها الفلاحون الصغار. أما بشأن المنتوجات المجالية، فتمت تعبئة ما يفوق 430 مليون درهم لفائدة أكثر من 600 تعاونية ومجموعة فلاحية، أي أكثر من 30 ألف مستفيد. وفي مجال السقي، بلغ حجم المساعدات الموجهة لتجهيز الفلاحين ضمن برنامج اقتصاد ماء السقي 12,3 مليار درهم، 80% من المشاريع المعنية لها مساحة أقل من 10 هكتارات، أي موجهة للفلاح الصغير. وفيما يهم المراعي وتنظيم الترحال، ومن خلال برنامج تهيئة المراعي، تم استثمار إجمالي بلغ 2 مليار درهم، يمثل المربون الصغار من المستفيدين منه 90%.
