أعلن عدد من أصحاب المحلات بالمراكز التجارية بمدينة سبتةالمحتلة، اليوم الجمعة، عن مساندتهم للنساء ممتهنات التهريب المعيشي والعاملات بالمنازل بالمدينة سالف الذكر، بعد الإجراءات المتخذة من لدن السلطات المحلية القاضية بمنعهن من الدخول إلى الثغر المحتل، منتقدين أيضا هذه الإجراءات الجديدة. كما أعلنت شركة النقل الحضري بسبتة عن احتجاجها ضد السلطات الإسبانية، ناهيك عن احتجاج أصحاب وسائقي سيارات الأجرة العاملين بالثغر المحتل. وحسب ما نقلته مصادر محلية، فإن أغلب تجار المدينة يرفضون الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها للدخول، نظرا لكونه تسهم في ركود اقتصادي، خاصة أن ممتهنات التهريب المعيشي يلعبن دورا كبيرا في الرواج الاقتصادي بالمدينة. وكانت ممتهنات التهريب المعيشي قد نظمن، صباح الأربعاء المنصرم، وقفة احتجاجية أمام معبر باب سبتة "تاراخال" رافعات شعارات يلتمسن من خلالها من الملك التدخل من أجل حل أزمتهن قبل أن تتحول الوقفة إلى مسيرة على الأقدام في اتجاه مقر عمالة المضيقالفنيدق، تمت تفرقتها في منتصف الطريق. في المقابل، وقّع عدد من المواطنين عريضة موجهة إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، منتقدين الإجراءات الجديدة للدخول إلى سبتة. وقال الموقعون على العريضة إن "ما يقدم عليه الأمن المغربي يعد خرقا سافرا للمواثيق الدولية والدستور المغربي، وتطاولا فاحشا على كل القوانين، وضربا سافرا للسيادة الوطنية والمتمثلة أساسا في جواز السفر المغربي".