غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت        بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة        الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر رسمي: تحامل سياسي في تقارير "رايتس ووتش" عن المغرب
نشر في هسبريس يوم 01 - 12 - 2018

تحت عنوان "المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية"، صدر التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي خصصته لمتابعة مجريات محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة في مرحلتها الابتدائية، والتي انتهت بإصدار أحكام قضائية بلغت في حدها الأقصى 20 سنة سجنا نافذا.
وقد اعتمدت المنظمة الحقوقية في العديد من خلاصاتها على تصريحات أحمد رضى بنشمسي، الإعلامي المغربي ناشر مجلة "تيل كيل" السابق، كما أنها أسست قناعاتها وتوصياتها على تصريحات ومزاعم أدلى بها المعتقلون، الذين وصفتهم في الكثير من الفقرات ب"النشطاء" و"قادة الحراك".
وفي تعليق على هذا التقرير قال مصدر رسمي مغربي، غير راغب في كشف هويته لعدم تخويله حق التصريح للصحافة، إن "الادعاءات والمزاعم لا يمكنها أن تنتج سوى الادعاءات والمزاعم أيضا"، وأضاف: "هيومن رايتس ووتش أسّست قناعاتها على استيهامات شخصية وانطباعات مغلوطة".
وتساءل المصدر نفسه: "ألم تزعم منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الشرطة قدمت للمعتقل حسين الإدريسي محضرا من 150 صفحة من أجل التوقيع عليه، وللمعتقل نبيل أحمجيق وثيقة تتكون من 200 صفحة لتذييلها بتوقيعه؟ بيد أن ملف القضية لم يتضمن أي محضر استماع يتجاوز عشر صفحات في أقصى الحالات".
كما أن المتحدث جزم بأن "المحاضر التي يوقعها المشتبه فيهم تقتصر على محضر الاستماع وتحصيل الإفادات، وعند الاقتضاء التوقيع على محاضر التفتيش والحجز، وهي وثائق قضائية لا يمكنها أن تبلغ 200 صفحة بالنسبة للمتهم الواحد، كما زعمت المنظمة على لسان المعتقلين بشكل مغلوط".
وفي سياق متصل، تساءل المصدر الرسمي، مرة أخرى: "لماذا قد تلجأ الشرطة القضائية للتحايل أو التزوير أو إرغام المعتقلين على التوقيع على محاضر الاستماع إليهم، كما ادعت المنظمة وهي تعلم جيدا أن القانون يعتبر هذه المحاضر مجرد بيانات للاستئناس فقط في الجنايات، بصريح المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية المغربي؟".
وتوضيحا أضاف: "المحاضر المنجزة في الجنايات، كما هو الشأن بالنسبة لمعتقلي الحسيمة المحالين على محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وكذا أولئك المتابعين في أحداث إضرام النار في بناية تأوي عناصر الشرطة، هي مجرد بيانات غير ملزمة للمحكمة وليست لها حجية مطلقة. فلماذا إذن قد يلجأ المحققون لأسلوب الإكراه والتحايل وهم يدركون أن المحكمة تستأنس بها فقط؟"، بتعبيره.
وسجّل المصدر مؤاخذات إضافية عدة على تقرير "هيومن رايتس ووتش"، الذي وصفه بأنه "كان مليئا بالمغالطات والتناقضات"، وزاد": "ألم تزعم المنظمة بأن أحكام القضاء ارتكزت أساسا على اعترافات المتهمين قبل أن تعود، في فقرات أخرى، للحديث عن وجود أدلة وإثباتات أخرى ضمن وثائق الملف؛ من قبيل التسجيلات الهاتفية والمقاطع المصورة، وإن ادعت في سياق الحديث عن هذه الإثباتات بأن القضاء لم يسمح للدفاع بالحصول على نسخ منها؟".
"الزعم القائل بأن المحكمة أسست حكمها بالإدانة على اعترافات المتهمين يمكن، تجاوزا، قبوله في الجنح والمخالفات، لأن القانون يعتد بمضمون المحاضر والتقارير التي تنجزها الشرطة القضائية ما لم يثبت العكس بأية وسيلة من الوسائل، وفق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. أما في معرض الحديث عن الجنايات فإن مثل هذه المزاعم تبقى بدون أساس، ولا تحتاج حتى للرد عليها، لأن المهتمين بالشأن القانوني يعرفون جيدا حدود حجية المحاضر وقيمتها القانونية كوسيلة للإثبات؛ وذلك بخلاف المنظمة الحقوقية المذكورة التي رتبت استنتاجاتها على مزاعم يشغل فيها الادعاء والوهم حيزا أكبر من المصداقية والحقيقة"، يكشف المصدر الرسمي.
وضمن التصريح نفسه يواصل: "حاولت منظمة هيومن رايتس ووتش تشكيل قناعة تجزم بوقوع التعذيب على أساس الشذرات المبتورة من التقرير المنسوب لطبيبين شرعيين كان قد عينهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفحص الحالة الصحية للمعتقلين في إطار أحداث الحسيمة وضواحيها".
وفي هذا الصدد أوضح المصدر الرسمي أن "قاضي التحقيق كان قد انتدب طبيبا شرعيا لفحص المعتقلين، كما انتدب للغرض ذاته طبيبا من المؤسسة السجنية بالدار البيضاء، وهي الفحوصات التي اطلعت عليها هيئة المحكمة وأسست عليها قناعاتها في الشق المتعلق بانتفاء تسجيل التعذيب في حق المعتقلين. وهذا التوجه يناقض ويدحض بشكل قطعي انطباعات هيومن رايتس ووتش، التي ذهبت في اتجاه تثبيت فكرة مغلوطة مؤداها أن القضاء المغربي تجاهل نهائيا البت في مزاعم وشكايات التعذيب".
بخصوص التقرير الطبي الذي بنت عليه "هيومن رايتس ووتش" شدد المصدر ذاته، مرة أخرى، أنه "عبارة عن تقرير منقوص تم تسريب شذرات منه إلى الصحافة خارج الإطار الذي حدده بروتوكول اسطنبول، الذي يشكل دليلا استرشاديا لهيئات التحقيق والخبراء والأطباء المكلفين بالبحث في مزاعم التعذيب، أو المنتدبين لمعاينة آثاره الجسدية والنفسية على الضحايا المفترضين".
"بروتوكول اسطنبول يوصي، في البند 84 منه، بالسرية المطلقة في تقارير هيئات التحقيق والخبراء الشرعيين في مجال مناهضة التعذيب، وتقارير الفحص الطبي يجب أن تحال على الجهة المكلفة بالتحقيق دون سواها، بيد أن التقرير الذي تهتدي به المنظمة، وترتب عليه قناعاتها لاتهام السلطات المغربية، كان قد صدر في الصحافة، أولا، قبل أن يقول وزير العدل، لاحقا، إنه سيحيله على النيابة العامة المختصة. فأين هي السرية المطلوبة المنصوص عليها في المرجع الاسترشادي الدولي؟" يتساءل المتحدث.
وتشبث المصدر عينه بكون ا"روتوكول إسطنبول" حدّد بدقة طبيعة عمل الأطباء الشرعيين في مجال مناهضة التعذيب حتى يكتسب القيمة الثبوتية، بدءا بإعطاء جرد دقيق لظروف المقابلة والفحص، وتقديم ملخص للرواية حول مزاعم التعذيب، وهي التي تعرف ب"الخلفية"، ثم الانتقال إلى الفحص الطبي الجسدي والنفسي، والتشخيصات الضرورية المقرونة بالصور إن أمكن، وبعدها يمكن تكوين الرأي وتوضيح العلاقة المحتملة بين نتائج الفحص ومزاعم التعذيب، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تدوين الفحص وتذييله بتوقيع الطبيب أو الخبير المشرف على هذه العملية.
وعلّق المصرّح قائلا: "بالرجوع إلى التقرير الذي تعتد به المنظمة، وتحاول ترجيحه على باقي التقارير الطبية التي استندت إليها المحكمة، نجده لم يحترم هذه المبادئ التوجيهية في عمل الطب الشرعي، وانبرى الطبيبان المكلفان يتحدثان عن أمور قانونية وواقعية لا تدخل في نطاق عمل الطبيب أو في الولاية الخاصة بالطواقم الطبية، من قبيل مدى احترام الشرطة لشكليات الدفاع وإخبار العائلة والحق في التزام الصمت ... فمثل هذه المعطيات القانونية لا تكتسي طابعا فنيا أو طبيا، ما يجعل إثارتها من قبل طبيب شرعي انحرافا غير مبرر عن ولايته النوعية، وعيبا في الاختصاص يؤثر على مصداقية التقرير المنجز من طرفه".
وختم المصدر الرسمي كلامه بأن "تقرير هيومن رايتس ووتش اعتمد على خلاصات وقناعات أحمد رضى بنشمسي، الذي يشغل في المنظمة منصب مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي لا يمكن عزل مواقفه الحقوقية عن توجهاته السياسية، ما يرفع الحيادية والتجرد عن التقرير ويجعله غارقا في شبهات السياسة وأشياء أخرى"، على حد قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.