أعلن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه عبأ 3200 ملاحظ وملاحظة لتتبع العمليات الانتخابية بجميع جهات المملكة برسم الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري. وأكد ممثلو النسيج، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج عمله واستراتيجيته لملاحظة هذه الانتخابات، أن هؤلاء الملاحظين يمثلون 75 في المائة من مجموع ملاحظي 16 جمعية حصلت على اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفين أن النسيج قد يغطي 15 في المائة من مكاتب التصويت ، متجاوزا بذلك المعيار الدولي الذي يضفي طابعا علميا على الملاحظة. كما أشاروا إلى أن النسيج تمكن من تغطية جميع جهات المملكة، حيث سيتم توزيع الملاحظين والملاحظات وفق معايير على مجموع الدوائر الانتخابية بالوسطين الحضري والقروي، إلى جانب تحديد عدد منهم لإنجاز الملاحظة في مكتب واحد من الافتتاح حتى الإغلاق، في حين سيكون على الآخرين ولوج 6 مكاتب على الأقل. وجاء في تصريح صحفي وزعه النسيج بالمناسبة ، أنه تم تحيين وتدقيق ميثاق الأخلاقيات الذي يلزم الملاحظين والملاحظات بالالتزام الصارم بموقف حيادي واضح أثناء كل مراحل العمليات الانتخابية، فضلا عن بلورة وتحيين عدة أدوات عمل من بينها، دليل المكونين والمكونات في تقنيات رصد الانتخابات، ودليل الملاحظات والملاحظين غير الحزبيين. وتشمل أدوات العمل ، حسب التصريح ، استمارات خاصة تتعلق بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، وعملية الفرز، والحقوق اللغوية والثقافية، مبرزا أن هذه الاستمارات تستحضر قضايا حقوق المرأة، والحقوق اللغوية، وحقوق ذوي الإعاقة. وطبقا للتصريح فقد أقر النسيج ، على مستوى ملاحظة الإعلام ، استراتيجية تتعلق بتتبع تغطية الصحف لسير العمليات الانتخابية، وكذا تتبع عينة من وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية وتحليل أدائها إبان الحملة الانتخابية على أساس معيار التغطية العادلة والمنصفة للمتنافسين، إلى جانب الملاحظة على أساس معيار مقاربة النوع والمساواة في التغطية الإعلامية بين الجنسين. من جهة أخرى، أكد النسيج، الذي تأسس في 2002 ويضم اليوم 70 جمعية، انه تم تكليف 800 ملاحظ وملاحظة لتغطية مرحلة ما قبل الحملة وانه لازال بصدد تجميع معطيات الاستمارات المعدة لهذا الغرض. ويأتي مشروع الملاحظة هذا، حسب النسيج، في ظروف تختلف عن استحقاقات 2007 بارتباط مع التحولات العميقة في العالم العربي التي تتجه نحو إقامة تجارب انتخابية حرة ونزيهة وشفافة والتي تأثر بها المغرب من خلال بروز حراك اجتماعي وسياسي ينشد الديمقراطية. كما يتزامن المشروع مع إخراج قانون الملاحظة الى حيز الوجود والذي يمنح، رغم الاختلالات التي اعتبر النسيج أنه تضمنها، تغطية قانونية تمكن الملاحظين من الحصول على كل المعطيات والوثائق المتعلقة بالانتخابات، وملاحظة الحملة الانتخابية، والولوج الحر لمراكز الاقتراع لملاحظة عملية التصويت، والحضور أثناء الفرز ومراحل الإعلان عن نتائج الانتخابات محليا وإقليميا ووطنيا.
