أزمات الاتحاد الأوروبي .. الأفق الممكن

مقدمة:
شهد النظام الدولي في العقد الأخير من القرن العشرين ومع بداية القرن الواحد والعشرين، حركة تغيير واسعة النطاق توحي ببدء ملامح نظام دولي جديد تحكمه مجموعة متداخلة من الأبعاد؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
لقد سمح انهيار المعسكر الاشتراكي ببسط الهيمنة الأمريكية على العالم، وما صاحبها من فقدان لسيادة الدول وانتفاء لمفهوم "السيادة التقليدية"، بفعل ظهور فواعل جديدة تصنف ضمن ميكنزمات الإمبريالية العالمية، حيث أصبحت الوحدات السياسية تلجأ للبعد الاقتصادي كمحدد أولي للقوة بدلا من الاعتماد الأحادي على المجال العسكري، وهكذا أصبحنا نتحدث عن ما يسمى ب "القوة الناعمة" كوسيلة فعالة لخدمة أجندات الدول الكبرى.
نتيجة هذا النظام الاقتصادي الجديد الذي فرضته العولمة، انخرطت وحدات النظام الدولي في تكتلات اقتصادية بغرض مواجهة تحديات النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، ولم يقتصر الاندماج الاقتصادي على الدول العظمى فقط، بل شمل كذلك الحلقات الضعيفة في المنظومة الدولية بوصفها تبحث عن سبل دعم قوتها الاقتصادية في مجابهة التحديات المحدقة بها.
ولعل الاتحاد الأوروبي يمثل تجربة رائدة في هذا المجال، إذ سعى إلى الهيمنة على الاقتصاد العالمي ومنافسة القوى الاقتصادية الكبرى في النظام الدولي الجديد، إلا أن الأزمات الأخيرة التي واجهت التكتل الأوروبي مثل أزمة اللاجئين، خروج بريطانيا، أزمة اليونان وغيرها، أدت إلى حدوث انشراخ في البيت الداخلي الأوروبي بسبب اختلاف المواقف بخصوص القضايا التي شكلت محور الأزمة.
وفي هذا الصدد، اعتبر منظرو التعاون الدولي، خلال عقد التسعينيات، الاتحاد الأوروبي نموذجا جاذبا للتعاون الإقليمي، يؤكد المزايا الاقتصادية والسياسية للتكامل الإقليمي كإطار للتعاون بين الدول في ظل العولمة. يحاول هذا المقال الإجابة عن إشكالية عامة هي: هل فقد الاتحاد الأوروبي بريقه بعد الأزمات الأخيرة (أزمة اللاجئين، أزمة اليونان، خروج بريطانيا) أم أن النموذج ما يزال واعدا؟
المحور الأول: القارة الأوروبية.. من التمزق إلى الوحدة
في عام 1795، صاغ الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط كتابه الشهير: "مشروع للسلام الدائم"، الذي أصبح أحد أشهر الكتب السياسية في القرن الثامن عشر، بحيث يتناول الكتاب عددا من المعاهدات الدبلوماسية التي تؤسس لثقافة السلم العالمي، بوصفها تسهم في توطيد دعائم التعاون بين الفواعل السياسية، ويدعو الكتاب أصحاب السياسة العملية إلى درء أتون الحرب، بل وجعل هذه الأخيرة أمرا مستحيلا، من خلال السعي إلى إقامة السلام الدائم بين الشعوب عن طريق عدم اتخاذ الإنسان وسيلة وإنما دائما غاية.
والحقيقة أن مشروع السلام الأبدي الذي تحدث عنه فيلسوف الإنسانية كانط، عبارة عن معاهدة كونية تنتظر التوقيع من الذين سيلتزمون باحترامها، غير أن هنالك فروقا كثيرة بين تصور "الفلاسفة الإنسانيين" لمستقبل العالم، على حد تصنيف كارل ياسبيرز، وقادة الدول الداعين إلى قيام الوحدات السياسية على أساس منطق عقلاني وبراغماتي؛ تجسيدا لمبادئ المدرسة الواقعية التي تحثّ على إعمال منطق القوة في العلاقات الدولية، وما يخوّله ذلك من تجاوز للفلسفة الأخلاقية، ما جعل مشروع كانط غير المكتمل يوصف بحق بأنه "مشروع السلام السرمدي".
رحل كانط عن الدار الفانية سنة 1804، ولكن ليس قبل أن يرى فكرة "قيام قانون الشعوب على التحالف بين الدول الحرة"(1) حقيقة واقعة، فقد كانت كتاباته المعين الذي يغرف منه منظرو التعاون الدولي، خاصة في عصر الإمبريالية الجديدة القائم على القوة الاقتصادية، باعتبار أن الحرب كانت الوسيلة الوحيدة لنيل الحقوق في حالة الطبيعة، لكن استعاضت المجتمعات في فترة تاريخية معينة عن حالة الطبيعة بحالة التعاقد الاجتماعي، وقامت الدول على تحالفات سلمية بغية حل مشاكلها بطريقة ودية، من هنا نشأت الملامح الأولى لفكرة التحالفات قبل أن نتحدث في الزمن الراهن عن ما يسمى بالتكتلات.
لقد تميز الربع الأخير من القرن العشرين بتسارع وتيرة إنشاء التكتلات الإقليمية، حيث تبنت الدول خيارات تعاونية على أساس غير صفري، بغية التكيف مع تحولات النظام الدولي الجديد، حيث شهد العالم في الآونة الأخيرة نشاطا واسع النطاق على صعيد تكوين التكتلات الاقتصادية الإقليمية، سواء في إطار ثنائي أو شبه إقليمي أو إقليمي. ويعد التكامل الأوروبي من أهم المتغيرات البارزة في الحياة الاقتصادية الدولية المعاصرة، بخلاف التجارب الوحدوية القديمة، المقترنة بالاستبداد على الصعيد السياسي، والاحتكار على الصعيدين الثقافي والاقتصادي.
إن نجاح الاتحاد الأوروبي خلال عقد التسعينيات مرده إلى تجاوز الحروب الدينية والصراعات الحدودية والخلافات القومية، التي عانت أوروبا من ويلاتها طيلة قرون، كما ساهم مشروع "مارشال" في وضع أسس النظام الاقتصادي الأوروبي، إلا أن أزمات الألفية الثالثة ساهمت في تنامي اليمين الشعبوي الذي يهدد الوحدة الأوروبية.
المحور الثاني: أهم أزمات التكتل الأوربي
إن الأزمات الأخيرة التي طالت الاتحاد الأوروبي جعلته يفقد بريقه على الساحة الدولية، بعدما تصدعت العلاقات بين دول الاتحاد، وطغت عليها التخندقات السياسية بسبب الخلاف حول تدعيم صلاحيات المؤسسات الأوروبية. لقد كان هنالك رأيان منفصلان فيما يتعلق بدور الاتحاد: المنظور الأول الراغب في الاحتفاظ بأقصى قدر من سيادة الدولة، وبالتالي عدم تدعيم الاندماج. ومن ناحية أخرى رأى دعاة النظرة المتجاوزة للقومية في قيام الاتحاد قرارات أكثر ارتباطا بالإطار المؤسسي للاتحاد القائم بينها، ومن ثمة تعميق الاتحاد بمزيد من الاندماج.
أزمة الهجرة
لقد شكلت قضية الهجرة واللجوء إحدى المسائل الخلافية بين دول الاتحاد، وأدت دورا رئيسا في تصويت البريطانيين لصالح الاستفتاء. "بالنسبة إلى المشككين فإن الحكومات مازالت وستبقى اللاعب الفاعل الرئيسي لأنها تتولى تنظيم النشاط الاقتصادي وتنسيقه"(2)، ذلك أن عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي قد بلغ خلال عام 2015 حوالي 1,8 مليون مهاجر(3)، كما سجلت سنة 2017 استقبال القارة العجوز لأكثر من 12 ألف لاجئ ومهاجر عن طريق البحر(4).
برزت أزمة المهاجرين إلى أوروبا بسبب دوافع اقتصادية، في حين طفت إلى السطح أزمة اللاجئين نحو القارة الأوروبية نتيجة تنامي بؤر الصراع في الشرق الأوسط وإفريقيا، بفعل عدم الاستقرار الإقليمي. وشكلت أزمة اللاجئين السوريين موضع خلاف بين دول التكتل الأوروبي، حيث رفضت العديد من دول أوروبا الوسطى والشرقية استقبال اللاجئين والمهاجرين، بسبب تخوفهم من الإرهاب، كما عبرت عن امتعاضها من سياسة توزيع اللاجئين، بالرغم من التحفيزات المالية التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية.
وتلغي اتفاقية "شنغن" الحدود بين الدول الموقعة عليها، وتضع مسؤولية مشتركة في حماية الحدود الخارجية لتكتل تلك الدول، إلا أن اتفاقية دبلن (2013) الملحقة بها، تنص على تقدم اللاجئين بطلب اللجوء في أول دولة يدخلونها من بين دول "شنغن"، الأمر الذي دفع عدداً من الدول التي يحط اللاجئون فيها أولاً بإنهاء التزاماتهم تجاه الاتفاقية، مما تسبب في أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية أدت إلى تعميق الخلاف بين الدول الأوروبية، هذا الانقسام تعزز بالارتباك الأوروبي في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط.
أزمة الشعبوية
أحيت موجات اللجوء المشاعر القومية ومعها أحزاب اليمين الهوياتي، الرافضة للاندماج الأوروبي، ما جعل ظاهر الأزمات اقتصادي لكن باطنها ثقافي، إذ يشكل العداء للأجانب، ورفض الأقليات وفكرة التعددية الثقافية، ثم الدفاع عن هوية إثنو-وطنية والتقاليد القومية التاريخية، والدعوة إلى الحد من الهجرة، القاعدة المشتركة لأي برنامج سياسي لحزب يميني متطرف(5). ويبدو البناء الأوروبي، خلال الفترة الأخيرة، بعيدا عن الاهتمامات الملموسة للمواطنين، لأنهم لا يرون أي نتيجة للسياسات التي ينجها الاتحاد على معاشهم اليومي، وهو ما يظهر تحول طبيعة الطبقة العمالية التي صارت أكثر شعبوية، نتيجة شعورها بتخلي الأحزاب التقليدية عنها.
ووسط عدم اهتمام المواطنين بإصلاح المؤسسات، تشهد الحياة السياسية نموا متصاعدا للأحزاب الشعبوية في عدد من دول أوروبا بفعل استغلالها للظرف الاقتصادي والاجتماعي عبر التاريخ، من بينها: حزب الجبهة الوطنية بفرنسا، حزب البديل من أجل ألمانيا، حركة بوديموس، تحالف سيريزا وغيرها. وتشترك هذه الحركات اليمينية ذات المنشأ الأوربي في عنصرين أساسيين هما؛ التركيز على الهوية القومية، بهدف تخويف الناس من الهجرة الوافدة، ثم العداء لمنطق المؤسسات.
الأزمة الاقتصادية
عرفت منطقة الأورو، منذ نهاية 2009 وإلى يومنا هذا، أزمة مالية حادة، عرفت بأزمة الديون السيادية، إذ تأتي هذه الأزمة امتدادا للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي مست
الاقتصاد العالمي منذ سنة 2008. وظهرت الشرارة الأولى لأزمة الديون العمومية بمنطقة الأورو، في عدم قدرة اليونان على تسديد التزاماتها تجاه دائنيها من بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمار، كما وازدادت حدتها في سنة 2010 وبداية سنة2011، بانتقالها إلى كل من البرتغال وايرلندا وإيطاليا وإسبانيا. وشجعت الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، على عودة فكرة الوطنية الاقتصادية في العديد من الدول، وكشفت عن المقاربة المغلوطة لبعض الدول الأوروبية، التي اعتبرت الوحدة النقدية وسيلة للاستدانة بكلفة أقل.
تعود جذور الأزمة المالية إلى ضعف المنظومة النقدية المحلية لدى أعضاء الاتحاد، مقابل الاحتفاظ بسياسات مالية وطنية، الأمر الذي أدى إلى تشوه المنظومة المالية، إلى جانب هشاشة معايير "الاستقرار" التي يفرضها الاتحاد، والتي أثبتت فشلها في مواجهة الأزمات المحلية والعالمية. لقد نفذ الاتحاد عددا من الإصلاحات منذ 2008 لمواجهة الأزمة المالية، وأطلق عددا من التدابير الاقتصادية في سبيل تحقيق الاستقرار، كما أنشأ اتحاداً مصرفياً لتنسيق السياسات النقدية، إلا أن معدلات نمو الناتج المحلي لا زالت تتراجع في دول جنوب أوروبا خصوصا، يضاف إلى ذلك ضعف الانسجام في التنافسية والإنتاجية والعمالة بين أعضاء منطقة الأورو. إن عملية توحيد العملة تستدعي ترتيبات مالية في حالة الأزمات؛ من خلال إنشاء صندوق خاص بالهجرة مثلا، إلى جانب إلزامية وجود سياسة مالية موحدة توازي السياسة النقدية الموحدة.
أزمة إدارية ودستورية
يسجل الخبراء غياب قانون إداري أوروبي مشترك، فليست هنالك سلطة تنفيذية واحدة، فلم يتصور مؤسسو الجماعات الأوروبية عمل المؤسسات فيها على غرار عمل الدولة، حيث يتم تقاسم اختصاص إقرار القواعد التنفيذية بين المجلس والمفوضية.
ويعيب البعض على إدارة الاتحاد، اهتمامها سوى بتشريع السياسات الجماعية التي تهم مجالات السياسة الخارجية والمنافسة، إضافة إلى غياب نموذج قضائي أوروبي من طرف محكمة العدل الأوروبية على الدول الأعضاء، وهو ما يتجلى في تدخل محكمة العدل بأقل قدر ممكن في النظم القانونية الوطنية.
لقد شكل رفض فرنسا وهولندا المصادقة على المعاهدة "الدستورية" في 2005، تشكيكا في تعميق الاندماج، وأعادت النظر في مستقبل عملية التكامل، لكن معاهدة لشبونة سمحت بالخروج من الأزمة المؤسساتية لأوروبا، عبر نزع الطابع الدستوري على المعاهدات.
أزمة القيادة والتماسك الداخلي
إن الهيمنة الفرنسية - الألمانية على الاتحاد الأوروبي ساهم في ظهور أزمة على مستوى القيادة، إذ تتكلف باريس بالقيادة السياسية، في حين تفرّدت ألمانيا لوحدها بالحفاظ على وحدة الاتحاد معتمدة على نموها الاقتصادي، ما جعل البعض يصف التكتل الأوروبي يعمل لمصلحة ألمانيا وفقا للرؤية السياسية لبرلين.
تتجلى مشكلة الاتحاد في التنسيق بين أعضائه، إذ يحتاج إلى نمط جديد من السياسات القادرة على تغيير العقليات، ولذلك لا غرابة، في افتقاره للقوة العسكرية لأنه تكتل مدني، لأن دول الاتحاد لم تستشعر حاجتها قط إلى تحويل التكتل إلى قوة عسكرية قوية في العالم.
أزمة المشروعية
يبدو أن المشاركة في الانتخابات الأوروبية تبقى متواضعة في كل الدول، وهي لم تكف عن التناقص من انتخابات لأخرى، فقد بلغ معدل المشاركة على مستوى الجماعة الأوروبية، على التوالي: 63 في المائة عام 1979، و61 في المائة في 1984، 59 في المائة في 1989، و57 في المائة عام 1994، 49 عام 1999، وأقل من 50 في المائة في 2005. وتفسر هذه المشاركة المتواضعة بفقدان الثقة في الهياكل المؤسساتية الأوروبية من لدن المواطنين، الذين لا يثقون في الوظائف الحقيقية التي يلعبها البرلمان الأوربي، لأن ذلك لا ينعكس بشكل ملموس على حياتهم اليومية، وبالتالي يطرحون سؤال ما فائدة وجود كل هذه الهيئات السياسية في ظل عدم تحسن مستوى معيشتهم اليومية؟.
إجمالا، تعكس هذه الأزمات قصور الطروحات النظرية بخصوص التكامل الإقليمي، باعتبارها تركز على الاندماج لتحقيق الأهداف الاقتصادية-الإنمائية، والأهداف السياسية-الأمنية، في حين تغفل التكامل الاجتماعي، ومن ثمة غياب الوعي فوق القومي، فهي تفترض إمكانية انتقال الولاء من الدولة إلى التكتل، لكن القوميات الأوروبية مازالت متمسكة بهويتها، بحيث أن الحركات القومية تصف عملية التكامل بالتوحيد وليس الاندماج. أضف إلى ذلك، أن هذه النظريات تفترض وجود درجة من التلقائية في عمليات التكامل، فهي تصف الحال الراهن وكأنه الصورة المثلى، لكنها أغفلت دور البيئة الدولية في عملية التكامل.
المحور الثالث: هل من أفق؟
إن فهم الحاضر الماثل والواقع الراهن هو الذي يتيح درء المخاطر واستباق المستقبل الداهم، وهذه مهمة تتطلب تجديد مصادر المشروعية، بتغيير العدة الفكرية المستخدمة في صناعة الحياة وتخيل المستقبل، فلا جدوى من التعامل مع الأزمات والصدمات بالأدوات التي أنتجتها من الأساليب أو المعايير أو من المفاهيم والعقليات.
ويستشف مما سبق، أن الاتحاد الأوروبي بما هو اتحاد فيدرالي متعدد القوميات تعبير مؤسساتي عن إرادة في العيش المشترك والإدارة المشتركة، لذلك يجب العمل على القبض على جذور الأزمة التي تستدعي على المدى القصير ترتيب البيت الداخلي والتقيُّد بالقواعد الداخلية الخاصة والمعاهدات الدولية، مع إحساس أكبر بالتضامن والمسؤولية. زيادة على بذل بعض الجهود الجدّية لتوفير آفاق اقتصادية للاجئين من أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، من خلال دعم صغار أصحاب المشاريع، ووضع برامج هادفة لخلق الوظائف حيث تتواجد جاليات اللاجئين راهناً، أو يمكن إعادة دمج المهاجرين حين يعودون إلى أوطانهم.
ومن نافل القول، إن مستقبل الاتحاد الأوروبي يبقى غامضا نظرا لتعقيد الظواهر الاجتماعية والسياسية (المتغيرة) واستعصائها على التوقع، غير أن الملاحظات الدقيقة للواقع الأوروبي المبنية على الترابطات السببية تتوقع غياب الوحدة السياسية في حال انعدام رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
المراجع:
(1) إيمانويل كانط، مشروع للسلام الدائم، عثمان أمين (مترجم)، ط 1، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1952)، ص 15.
(2) أنتوني غدنز، علم الاجتماع، فايز الصياغ (مترجم)، ط 1، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005)، ص 131.
(3) Risk analysis for 2016, Frontex, 2016, p: 63
(4) UNHCR, Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean, (2017), accessible at : http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
(5) رابح زغوني، "الإسلاموفوبيا وصعود اليمين المتطرف في أوروبا: مقاربة سوسيوثقافية"، مجلة المستقبل العربي، العدد 421 (مارس 2014)، ص 125.
*باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي