قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن حلمه يتمثل في توزيع الدعم المباشر على الفقراء لإنهاء سطوة "الكبار" على الميزانيات، التي ترصدها الحكومة سنويا في إطار صندوق المقاصة لدعم بعض المواد. وأضاف الداودي، الذي كان يتحدث صباح اليوم الأربعاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن "الحكومة ستواصل الدعم إلى حين إخراج السجل الاجتماعي إلى الوجود"، موردا أن الزيادة في أسعار البترول لها علاقة كذلك بالغاز الذي نستهلك في المنازل. وفي الوقت الذي أبدى فيه الوزير أمله أن يكون هناك تراجع في الأسعار في السوق الدولية، أبرز أن مخصصات المقاصة التي بلغت 17 مليار درهم في مشروع مالية 2019، يستفيد منها غير المستحقين. واستطرد أنه "لو ذهبت هذه الأموال إلى المستحقين، لتم القضاء على الفقر في المغرب. لكن في غياب الاستهداف، فإن هذا الأمر سيكون مؤجلا". وفي هذا الصدد، أكد وزير الحكامة أنه "لو تم توزيع الدعم المباشر في حدود مليون ونصف مليون عائلة، بما معدله ألف درهم، فسيكون في حدود 5 مليارات درهم"، مبرزا أن هذا الرقم يقل بكثير عما تخصصه الدولة لغاز البوتان وحده الذي وصل 12 مليار درهم. الداودي يرى أنه "ضمن برامج الأحزاب السياسية ليس هناك حزب واحد يرفض إصلاح صندوق المقاصة، وهذا مكسب للمغرب"، مشددا على أن دعم "البوطا" يجب أن يتجه إلى الفقراء لأن هناك من يستعمل 100 قنينة في اليوم لأغراض تجارية، كما أن قطاع الدقيق يعرف اختلالات كبيرة تستوجب إصلاحا عاجلا. الداودي كشف لأول مرة أن هناك نظاما لمعرفة الأسعار في المغرب، رغم أن القطاعات الحكومية لا تتوفر على نظام معلوماتي موحد بهدف إدماج المعطيات، مبرزا أن مجلس المنافسة في صيغته الجديدة سيرى النور قريبا.