علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلّف بالنقل، عقد اجتماعا طارئا مع مهنيي نقل البضائع المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خُصص لمناقشة الإشكالات الرئيسية التي دفعت سائقي وأرباب الشاحنات إلى خوض الإضراب الوطني المتسبّب في خسائر مالية فادحة لتجار أسواق الجملة، فضلا عن الارتفاع الصاروخي للأسعار. وأفادت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع بأن اللقاء الثنائي تطرق إلى ست نقط أساسية تتعلق بأوضاع المهنيين، وتتجلى في ارتفاع أسعار المحروقات ومراقبة الحمولة، ثم مجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية وتجديد الحظيرة، وكذلك التغطية الاجتماعية للسائقين المهنيين، وقرار السلطات المحلية منع مرور مركبات نقل البضائع في بعض المحاور الطرقية، لاسيما بمدينتي تمارةوالرباط. وأوضحت المصادر نفسها أن نجيب بوليف وعد المهنيين بإيجاد صيغة توافقية بشأن "دعم الغازوال"، عبر مناقشة الموضوع على مستوى لجنة مشتركة تحضر فيها الجهات الحكومية المعنية، في أفق عرضها على رئيس الحكومة. وقد تمت دعوة ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى المشاركة في هذه اللجنة التي سيترأسها مهنيو نقل البضائع. وفي ما يخص إشكال الحمولة، أكد بوليف أن الكاتب العام للوزارة سيترأس لجنة تقنية لمناقشة مقترحات المهنيين بخصوص الزيادة في الحمولة، يوم غد الاثنين؛ وطلب من ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المساهمة في هذا اللقاء الثنائي. وأوضح كاتب الدولة أن الوزارة الوصية على القطاع ستعمل على توفير تكوين مجاني للسائقين المزاولين، بغية الحصول على البطاقة المهنية، مشددا على أنها بصدد إنجاز دراسة تهم تنزيل نظام التغطية الاجتماعية لفائدة هذه الفئة من المهنيين. كما وعد بوليف المهنيين، خلال الموعد ذاته في الرباط، بتنزيل النصوص التنظيمية المواكبة، لاسيما التي تحدد الانخراط في هذه المنظومة، في حالة تمت المصادقة على المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا الشق. وأبرز المسؤول الحكومي أنه سيراسل ولاة الجهات حول موضوع التشوير الطرقي، بسبب منع مرور شاحنات نقل البضائع في بعض المحاور الطرقية بمدن عدة، لاسيما الرباطوتمارة، داعيا المهنيين إلى تقديم مقترح عاجل يخص تجديد الحظيرة، بهدف إدراجه ضمن المواد المزمع مناقشتها في قانون مالية 2019، ومن ثمة توسيع الاستفادة من منح الدعم.