يأبى داء اللشمانيا الفتاك الرحيل عن أجساد طفولة منطقة زاكورة، رغم كل التطمينات التي قدمتها وزارة الصحة؛ حيث سجِّلت منذ بداية الشهر الجاري أزيد من 1794 حالة مصاب بين الأطفال والنساء وأساتذة المدارس، في مناطق بني زولي، وتنزولين، وتامزموط، وبوزروال، وجماعة ترناكة، والروحا، وتامكروت، وبلدية زاكورة، حسب ما كشفت عنه مصادر حقوقية لجريدة هسبريس الإلكترونية. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن "تصل اللشمانيا إلى جماعة النقوب"، موضحة أن أساتذة بني زولي هم الأكثر عرضة للخطر؛ إذ "أصيب عدد منهم بالمرض في ظل غياب المراقبة اللازمة وامتداد الداء ليصل إلى مناطق متفرقة بين الهوامش ووسط المدينة". وأضافت مصادر هسبريس أنه "رغم مجهودات وزارة الصحة لإيقاف المرض عن طريق اللقاحات، إلا أن الأمر يبقى ضعيفا في ظل غياب استراتيجية حقيقة لمحاربته، وأمام كثرة الأوساخ، وانتشار الناقلين له من كلاب وناموس وفئران وغيرها". وفي هذا الصدد، قال إبراهيم رزقو، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة، إن "محاربة اللشمانيا تقتضي تدخل جميع القطاعات، من جماعات محلية ووزارات الداخلية والصحة والتربية الوطنية، للتقليل من انتشار المرض في أفق القضاء عليه بشكل نهائي". وأضاف رزقو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "إنهاء المرض رهين بمعطيات عدة؛ أولها بناء خمسة مطارح أزبال في إقليم زاكورة، ثم تنظيم حملة لتوعية الفلاحين للقضاء على الفئران المنتشرة بكثرة، فضلا عن التنسيق والتحرك في توقيت واحد وتفادي القيام بعملية التطهير بشكل منفرد"، وزاد: "يجب كذلك التدخل لتجفيف البرك المائية الآسنة التي تتكون بجنبات الوديان". وشدد الفاعل الحقوقي على "ضرورة معاينة حالة وادي درعة ومعالجة مشاكله، كما يتوجب التحرك العاجل لقتل البعوض الناقل للمرض"، وطالب ب"تنظيم حملات للتحسيس والتوعية بأهمية النظافة، وتوفير الماء الصالح للشرب". وبخصوص وضعية 2000 مصاب: قال رزقو: "إنهم حاليا يتلقون بعض العلاجات واللقاحات، لكن الوضع الراهن يستدعي التتبع والانتباه لتفادي انتشار المرض أكثر مما هو حاصل الآن". تجدر الإشارة إلى أن زاكورة كانت قد شهدت، خلال السنة الماضية، حالات مينانجيت أدت إلى تسجيل العديد من الوفيات في صفوف الأطفال واليافعين، بالرغم من التطمينات التي قدمتها مندوبية وزارة الصحة بزاكورة بخصوص توفير اللقاحات الضرورية لوقف المرض القاتل.