طالب دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف الصحافي ومالك جريدة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، بما يزيد عن مليار سنتيم تعويضا عن "الأضرار" التي لحقت بهن. وتقدمت المحامية أمينة الطالبي، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بملتمس من أجل تعويض المشتكيات عن الأضرار الناجمة عن الممارسات التي تعرضن لها من طرف المتهم في هذه القضية. وطالبت المحامية المذكورة بخمسة ملايين درهم لفائدة المشتكية "أسماء.ح"، وثلاثة ملايين لفائدة "سارة.م" و"خلود.ج"، بينما طالبت بمليوني درهم لفائدة "نعيمة.ح." كما تم التنصب في هذا الملف، حسب ما أكدته المحامية نفسها، لفائدة زوج المشتكية "أسماء.ح"، باعتباره متضررا مما تعرضت له زوجته، حيث تمت المطالبة بتعويض مليون درهم لفائدته. واعتبرت المحامية الطالبي أن هذه المبالغ "لا تجبر الضرر انطلاقا من مقال المتهم نفسه في ثامن مارس 2017 الذي أكد فيه أن هذا الوسم لا يجبر". وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أوضحت الطالبي أنها حاولت خلال مرافعتها في الجلسة أن تبرز للمحكمة أن "الملف لا علاقة له بالسياسة أو الصحافة"، مضيفة "نحن نحترمه ونقدره كصحافي ونشهد له بذكائه". وتابعت قائلة: "النظام لم يقم بأي تصرف في حق أي شخص في قمة الصراع السياسي، ولم يتم تلفيق تهمة التحرش الجنسي لأي كان". من جهته، أكد دفاع مالك جريدة "أخبار اليوم"، المحامي عبد المولى المروري، في تصريحه لهسبريس، أن الجلسة "بصرف النظر عن الاختلاف الجوهري، لم تعرف توترا، وكان هناك ارتقاء في المرافعات". وكشف المروري أن أعضاء هيئة الطرف المدني "يخلطون في مرافعاتهم بين التهم، إذ يرافعون وكأن جميع المصرحات هن ضحايا للاتجار بالبشر، علما أن إحدى المصرحات لها فقط جريمة التحرش".