في الطريق الجهوية رقم 308 انطلاقا من سطات في اتجاه كيسر، وبعد قطع مسافة 20 كيلومترا، تجد مركز جماعة أولاد الصغير أولاد عفيف، التي تتكون من المركز ودواوير عدّة، يبلغ عدد سكانها 13.886 نسمة حسب إحصاء السكان والسكنى لسنة 2014. تتميّز الجماعة المحدثة بعد ضم جماعتي أولاد الصغير وأولاد عفيف سنة 2009، بأراضيها الفلاحية الخصبة، وتضم مقر الجماعة وملحقة أولى، ومقر القيادة، وثانوية إعدادية، ومستوصفا صحيا قرويا، ومدارس ابتدائية، وسوقا أسبوعيا يصادف يوم الثلاثاء. هسبريس زارت مقر الجماعة وبعض مرافقها للوقوف على حاجات السكان ومتطلباتهم، وكشف المعيقات التي تقف أمام تنمية المنطقة. وأورد غالبية المتحدثين إلينا أن الجماعة تعيش التهميش والفقر، وتنتظر تدخل الجهات المختصة لمدّ يد العون لإخراج مشاريع عدّة إلى حيّز الوجود. جمعويون: التهميش عنوان المنطقة عبد الإله، أحد سكان المنطقة فاعل جمعوي، قال في تصريح لهسبريس إن "المشكل العويص الذي تعاني منه جماعة أولاد الصغير يتمثل في المسالك الطرقية، حيث إن السكان يعانون العزلة في الشتاء والصيف، رغم أن جميع المجالس المتعاقبة كانت تقدّم الوعود نفسها بإصلاح المسالك دون نتيجة، وهو ما دفع السكان إلى تنظيم احتجاجات مؤخّرا بمدينة سطات". وأضاف عضو جمعية لخمالشة للأعمال الاجتماعية أن "السكان يعيشون التهميش، وسوء البنية التحتية وصعوبة الحصول على رخص إصلاح المباني، مع غياب التسهيلات أمام التزايد السكاني وفقر الساكنة"، وهو ما اعتبره المتحدث "عرقلة ومساهمة في هجرة القرويين نحو المدن"، ودعا الجهات المعنية إلى تقديم المساعدة للسكان وتسهيل مساطر إصلاح الدور السكنية بالقرى. وعلى مستوى الإنارة العمومية، أقرّ المتحدث بتوفّرها، وطلب بتوسيعها لتشمل جميع التجمعات السكنية، مشيرا إلى "النقص الحاصل على مستوى الخدمات الصحية، خصوصا أمام لسعات العقارب خلال فترة الصيف، وكذا الحالات المستعجلة والحوامل، خاصة بالليل، ما يفرض التوجّه إلى مدينة سطات في غياب وسائل النقل". وحمّل الفاعل الجمعوي المسؤولية في تأهيل مركز الجماعة الترابية وتنظيمه والقضاء على مظاهر التلوث لرئيس الجماعة الترابية وباقي المنتخبين، داعيا إلى مراقبة الدواوير والأسواق وتفقّد أحوال الساكنة حتى يكون المجلس الجماعي في مستوى الثقة التي وضعها السكان في أعضائه. ضم الجماعتين نقمة على التنمية وديع مهتدي، رئيس هيئة تكافؤ الفرص بجماعة أولاد الصغير، قال إن "الهيئة تعتزم مراسلة المجلس الجماعي بخصوص خدمات عدّة تهمّ قطاع الصحة والإنارة العمومية التي تعرف تفاوتات في التوزيع"، مقرّا بتغطية جميع الكوانين بالكهرباء. واعتبر مهتدي أن ضم جماعتي أولاد عفيف وأولاد الصغير سنة 2009 "نقمة وليست نعمة"، معلّلا ذلك ب"التأثيرات السلبية على التنمية بكل المقاييس"، مشيرا إلى مستوى التنمية في السنوات السابقة الذي عرف تراجعا خلال السنوات الحالية. وأورد رئيس هيئة تكافؤ الفرص أن "تنمية المركز رأت النور سنة 2003، بعد ضم الجماعتين، دون تقدّم في التنفيذ، إضافة إلى غياب النظافة وعزلة السكان بسبب سوء وضعية المسالك على طول السنة؛ ما أثر على نقل المتعلمين إلى المؤسسات التعليمية، حيث يستيقظون منذ السادسة صباحا ثم يقضون فترة الظهيرة أمام المؤسسة في انتظار حصص المساء"، على حد تعبيره. الجماعة تطلب العون لإجلاء الحقيقة عن الوضع التنموي الهشّ الذي تعرفه جماعة أولاد الصغير، انتقل طاقم هسبريس إلى مقر الجماعة، دون أن يجد الرئيس، ليتمّ ربط الاتصال بنائبه الأول الذي ظل هاتفه يرنّ دون جواب. عبد الغاني هرادي، النائب الثاني لرئيس جماعة أولاد الصغير، قال في تصريح هاتفي لهسبريس: "إن انطلاق النقل المدرسي كان منذ بداية الدخول المدرسي لهذا الموسم، تسهر عليه إحدى الجمعيات في إطار اتفاقية شراكة، بأسطول يتكون من أربع سيارات، ثلاثة منها بمساهمة الجماعة وسيارة رابعة من التنمية البشرية"، داعيا الجمعية إلى التنسيق مع المؤسسة التعليمية لتنظيم تنقلات المتعلمين. وبخصوص الإنارة العمومية، أوضح المتحدّث أن الجماعة الترابية لأولاد الصغير من الجماعات الفقيرة في المغرب، "تعتمد على الضرائب ودخل واحد من مرفق السوق الأسبوعي، الذي لا تتجاوز قيمة كرائه 50 مليون سنتيم سنويا، مقابل مصاريف الإنارة العمومية، التي بلغت هذه السنة ما يقارب 60 مليون سنتيم، بعد توسيعها مع باقي التجهيزات لتشمل دواوير عدّة". وحول المسالك الطرقية لفك العزلة، قال الهرّادي إن "القانون الجديد بات يفرض على الجماعة عقد شراكات مع المجلس الإقليمي والجهة لإصلاح الطرق"، مقرّا بأن "المسالك الحالية قديمة وتحتاج سنويا إلى الصيانة للحفاظ عليها"، مشيرا إلى غياب اعتمادات الصيانة لدى الجماعة، مبرزا أن "المواطنين يساهمون في إتلاف المسالك خاصة خلال عملية الحرث بالجرّارات"، مستدركا بأن "المجلس اقترح 32 كيلومترا من الطرق المعبّدة". وأضاف نائب الرئيس أنه رغم الصراعات الخفية التي تشهدها الجماعة، فقد عرفت اجتهادات من طرف الأعضاء، سواء في الأغلبية أو المعارضة، بهدف تنميتها، كما هو الشأن بالنسبة إلى إعادة إنارة المركز وبناء الحائط وتوفير محرّك لضخ الماء، معترفا بغياب الوسائل لتنظيف المركز، مقترحا إشراك جميع السكان وكذا جمعيات المجتمع المدني من أجل التعاون لتنمية المنطقة، مؤكّدا تقديم الجماعة للمساعدة في رخص البناء، مع إعداد تصميم التهيئة لمركز القصبة، داعيا المستثمرين إلى زيارة المنطقة من أجل إنجاز مشاريعهم التنموية، مؤكّدا على إقصاء الجماعة من البرنامج الوطني للطرق والماء، معلنا تحدّيه لأية وزارة سبق وأن قدّمت مساعدات للجماعة.