أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية

استبق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تنزيل "الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، ليكشف الإجراءات اللغوية التي تتجه الحكومة إلى اعتمادها في المدرسة العمومية.
وخلال ترؤس الملك محمد السادس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين، أعلن أمزازي في عرض له مجموعة من الإجراءات التي ستدشن وزارته العمل بها بداية من هذا الموسم، مخصصا حيزا لما اعتبره "تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية".
وتبعا للعرض الذي قدمه أمزازي، وحصلت هسبريس على نسخة منه، فقد تم إقصاء اللغتين الأمازيغية والعربية من التدريس في المواد العلمية والتقنية، مشددا على ضرورة "اعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد، لاسيما العلمية والتقنية منها".
وضمن التوجه نفسه أكد عرض الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية على الرفع من القدرات اللغوية للمدرسين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، معلنا تعميم مراكز اللغات الأجنبية على مستوى الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، مع إقرار إجبارية تدريسها لمدة ستة أشهر.
وفي مقابل إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إرساء نظام الإشهاد للكفاءة اللغوية لفائدة الطلبة والمتدربين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، يتوقع في المغرب أن يتم خلق 80 مدرسة إضافية في أفق سنة 2021.
جدير بالذكر أن الوزير أبرز أن من شأن تنفيذ البرامج الاجتماعية في المدرسة المغربية المساهمة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ المستفيدين، وكذا تقليص نسبة الهدر المدرسي، لتنتقل بالابتدائي في الوسط القروي من 5.7 بالمائة حاليا إلى 1 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025، ولتنخفض بالإعدادي في الوسطين القروي والحضري من 12 في المائة حاليا إلى 3 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025.