اقترح تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة "سيتي ريسيرش" تقسيم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون دوت كوم" إلى شركتين؛ لتجنب اتهام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بالاحتكار. وقال مارك ماي، المحلل في المؤسسة، "هناك ضجيج شديد حول الرغبة في إجراء تحقيق وإمكانية إخضاع الشركة للتنظيم.. ومن خلال الفصل بين قطاع تجارة التجزئة وخدمات أمازون للإنترنت (أيه.دبليو.إس) يمكن لشركة أمازون أن تقلص أو تتجنب خطر التعرض للضغوط التنظيمية المتزايدة". وبحسب ماي فإن هذا التقسيم يبدو منطقيا بالنسبة لشركة التكنولوجيا العملاقة، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار ليصبح رئيسها التنفيذي ومؤسسها جيف بيزو أغنى رجل في العالم. وكان الرئيس ترامب قد ألمح إلى احتمال ملاحقة الشركة العملاقة بتهم الاحتكار، مهاجما أمازون عدة مرات باعتبارها تمثل مشكلة احتكار ضخمة. ويقدر ماي قطاع التجزئة بعد التقسيم بحوالي 400 مليار دولار، وقطاع خدمات الإنترنت بحوالي 600 مليار دولار، وأضاف: "تقليص القيمة السوقية لقطاع التجزئة في أمازون يمكن أن يقلص الانتباه بحجمه أو بسيطرته على السوق".