أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الجمعة، فتح باب الترشيح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية برسم سنة 2018، والذي يمتد إلى غاية 3 أكتوبر 2018 كآخر أجل لتلقي الترشيحات. وفي كلمة له في لقاء صحافي بالمناسبة، أكد مصطفى الخلفي أن إطلاق الدورة الثانية من جائزة المجتمع المدني، "التي تأتي تثمينا لمجهودات وعطاءات جمعيات المجتمع المدني، وتقديرا للإسهامات النوعية للفاعلين الجمعويين ومبادراتهم الإبداعية المتميزة، تشكل مناسبة للاحتفاء بالذكرى الستين لظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958". كما أبرز الوزير "تقديره العالي لإعلان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش الأخير عن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وفي ختام كلمته نوه الوزير بأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم الذين ساهموا في إنجاح الدورة الأولى من الجائزة برسم سنة 2017. وتتكون جائزة المجتمع المدني من جائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية، وجائزة الجمعيات والمنظمات المحلية، وجائزة الجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، وجائزة الشخصيات المدنية. وتحدد معايير تقييم المبادرات والإسهامات المرشحة لنيل الجائزة بالنسبة للجمعيات أو المنظمات، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، في أن تتوافر في المبادرة عناصر الإبداع والنجاعة والأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وأن يعتمد موضوع الترشيح المقاربة الدمجية للفئات الاجتماعية، وأن يعتمد المقاربة التشاركية، وأن يتوافر في المبادرة عنصر الاستدامة. أما بالنسبة للشخصيات المدنية فيجب أن تتوافر في الإسهامات عناصر النجاعة والأثر الملموس على المجتمع، مع عناصر التميز والريادة والإبداع. وترسل ملفات الترشيح إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الكائن مقرها بالحي الإداري الجديد، شريطة أن يكون تاريخ إرسالها قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات، أو تودع مباشرة لدى الكتابة الدائمة للجنة التنظيم بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة نفسها.