نفت السعودية اتهامات بالقرصنة على بث مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تملك شبكة (بي إن سبورتس)، ومقرها قطر، حقوق البث الإقليمية لها. ووصف سعود القحطاني وهو مستشار كبير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتهامات القرصنة بأنها "باطلة" و"دون سند قانوني". وفي الأسبوع الماضي، اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قناة (بي أوت كيو) التلفزيونية، التي تتاح أجهزة قرصنة خاصة بها للبيع في السعودية على نطاق واسع، ببث مباراة افتتاح كأس العالم بشكل غير قانوني. وقال الفيفا إنه "يبحث كل الخيارات لوقف التعدي على حقوقه بما يشمل ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد منظمات شرعية يعتقد أنها تدعم مثل تلك الأنشطة غير المشروعة". وشبكة (بي إن سبورتس) العالمية محجوبة في السعودية بموجب مقاطعة فرضتها المملكة على قطر قبل نحو عام. وقطعت الرياض وحلفاء عرب لها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهامات فيما لا تزال العلاقات تتسم بالعداء الصريح. وتصريحات القحطاني موجهة لقطر وليست ردا على اتهامات الفيفا، لكنه قال إن الجهات الدولية الرياضية هي التي يجب أن تحل الأمر. وقال في تصريحات أرسلها لرويترز في وقت متأخر من مساء أمس الخميس "هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون سوى محاولة قطرية جديدة لتحوير قضية مقاطعتها تجاه الرياضة". وأضاف "فشلت السلطات القطرية في تقديم دليل واحد يثبت اتهاماتهم المتكررة بعلاقة السعودية بأي صورة كانت بها". وتلك ليست المرة الأولى التي تقع فيها شبكة (بي إن سبورتس) في وسط الخلاف بين قطر وجاراتها. ويدير رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي الشركة الأم المالكة للشبكة وهي شركة (بي إن ميديا جروب). وفي الأيام التي تلت نشوب الخلاف الأخير تبادل مسؤولون قطريون التعليقات الحادة عبر الانترنت مع مؤيدي السعودية. وعلى موقعها الإلكتروني تقول (بي إن سبورتس)، التي تعد ضمن كبرى الشبكات في مجال بث المنافسات الرياضية العالمية، إنها تعمل في 33 دولة. وبجانب دول في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تملك الشبكة أيضا حقوق البث لمباريات كأس العالم في فرنسا هذا العام وفي عام 2022 عندما تستضيف قطر البطولة العالمية. ولم يتسن الوصول إلى قناة (بي أوت كيو) التلفزيونية للتعليق. وليس من الواضح من الذي يملك ويدير المحطة. وقال القحطاني إن السعودية لا تتسامح مع أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية. وأضاف أنها "تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص". وتابع قائلا "الجهات المختصة مستمرة في ذلك ولا تتوقف، وهذا من منطلق حرص الحكومة السعودية على تطبيق كافة الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وحقوق البث الإعلامية".