الوزير أوجار يجري مباحثات مع نظيره التونسي

أجرى محمد أوجار، وزير العدل، بالعاصمة التونسية، مباحثاتٍ مع نظيره التونسي غازي الجريبي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أوجار هنأ نظيره التونسي، خلال اللقاء، على الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التونسية، بإسناده حقيبة وزارة الداخلية بالنيابة إضافة للعدل، وعلى نجاح الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس مؤخرا، "والتي حظيت بإشادة دولية أكدت مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، يعكس قدرة البلاد على التدبير الحازم والشفافية والحياد في تدبير العملية الانتخابية".
كما أبرز المسؤول الحكومي المغربي عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشددا على "ضرورة الارتقاء بها الى مستوى العلاقات السياسية القوية التي ظلت تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية"، مذكرا، في هذا الصدد، بالزيارة التاريخية للملك محمد السادس لتونس سنة 2014، "وما حملته من دلالات تاريخية ورمزية عمقت أواصر الاخوة والتقارب بين البلدين".
وفي جلسة عمل جمعت الطرفين بمقر وزارة العدل بتونس، بحضور سفيرة المملكة المغربية بتونس لطيفة أخرباش، قدم أوجار عرضا حول مختلف الاصلاحات التي شهدتها المملكة المغربية، خصوصا الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي رعاه الملك محمد السادس، متوقفا عند أهم المنجزات التي ميزت سنة 2017، لاسيما استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، "وهي سنة حبلى بالأحداث التي تعكس تدبير مرحلة انتقالية لوضع أسس استقلال السلطة القضائية، في إطار توافق وطني واكبته وزارة العدل بالمغرب، من خلال التعبئة الشاملة لتدبير هذه المرحلة التي تميزت بمبادرة تشريعية من لدن وزارة العدل، بالتصويت على عدد من النصوص القانونية التي عكست طموحات المجتمع بكل أطيافه".
كما قدم الوزير المغربي الخطوط العريضة للإنجازات التي تمت على مستوى الإدارة القضائية وتحديث المحاكم، باعتبارها مرفقا عموميا ينتظر منه المواطنون مجموعة من الخدمات، خاصة ورش المحكمة الرقمية ومكاتب الواجهة والخدمات عن بُعد، والتبادل الإلكتروني بين المحاكم والمهن القضائية.
وقد اختتم هذا اللقاء بتوقيع خطة عمل، أمام أطر الوزارتين ووسائل الإعلام، برسم السنتين المقبلتين، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجال إدارة القضاء والإعلان عن عقد الدورة السادسة للجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية خلال هذا الصيف.