عبر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تذمره بشكل كبير بعدما اضطر عدد من الفلاحين الصغار إلى إتلاف كميات وافرة من الحليب بعد كساده، بسبب قرار شركة "سنترال" تخفيض مشترياتها من الحليب بنسبة 30 بالمائة، إثر تأثرها بحملة المقاطعة المستمرة منذ أسابيع. وكشف المسؤول الحكومي أن "نفسية الفلاحين الصغار باتت صعبة جداً لأنهم يفكرون عندما يستيقظون أنهم لن يجدوا من يشتري حليبهم"، وتابع: "الفلاح راه مدار والو مخصناش نعاقبوه.. هذا كيخدم بلادو راه الناس عندها كريديات"، قبل أن يُضيف بنبرة حزينة: "حنا كلنا مضرورين ومقصحين منكدبش عليكم، ولكن أنا متذمر لا يُعقل بعد 12 عام وعقود من العمل نوصلو إلى مرحلة نكبو الحليب فالقوادس". وأورد أخنوش خلال انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، التي استمرت إلى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الضرر الذي لحق بسلسة إنتاج الحليب يُعتبر أمرا خطيراً للغاية، مورداً: "في حالة المساس بالتوازنات لا يُمكن أن نتصور الحالة التي يمكن أن نصل إليها"، كاشفاً تسجيل بداية انخفاض ثمن بيع الأبقار بسبب تداعيات المقاطعة. وتابع: "هذا أمر غير معقول.. هذه صرخة لأن المسألة اقتصادية واجتماعية"، مضيفاً: "هل بهذه الطريقة سنقوم بخدمة البلاد؟، إننا نقوم بإلحاق أضرار بالاستثمارات وهذا أمر يحز في القلب". وأكد أن الحكومة ستقف بجانب الفلاح وستساعده، و"لكن راه هدشي باقي معرفناش فين غادي يوصلنا لأن الضرر بالنسبة لي عاد غادي يبدا.. الله يخليكم حذاري". أخنوش أكد أن سلسلة إنتاج الحليب تساهم بشكل كبير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، إذ تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة، و95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار (صغار الفلاحين)، كما أشار إلى أن الحليب يعد مصدر عيش 1,4 مليون شخص، ويخلق ما بين 400 ألف و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويبلغ حجم الاستثمار الخاص في القطاع 5,3 مليار درهم ما بين 2008 و2017. وحذر أخنوش من تداعيات حملة المقاطعة على مستقبل الفلاح الصغير، قائلاً: "إذا توقف المجال ولم يعد هناك استهلاك سيصبح مصير هؤلاء مهددا، وقد يضطر الفلاح إلى بيع بقرته والتوجه نحو المدينة ليبحث عن عمل بديل"، مؤكداً أن الحكومة عبر وزارة الفلاحة تقوم بدورها لحل المشاكل الناتجة عن تداعيات المقاطعة. وثمنت مداخلة عدد من الفرق البرلمانية الإجراءات التي قامت بها وزارة الفلاحة من أجل تنمية القطاع الفلاحي والرفع من تنافسية المنتوجات الفلاحية من خلال استراتيجية مخطط المغرب الأخضر. وشدد المتدخلون أن "الاستثمارات المنجزة مكنت من تحسين مستويات إنتاج مادة الحليب، إذ بلغ رقم المعاملات في هذا القطاع الحيوي 13 مليار درهم". وأكد أعضاء اللجنة البرلمانية أن المغرب عرف حراكاً اجتماعياً على مواقع التواصل الاجتماعي تجسد في حملة المقاطعة، وهو الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار كثيرة على مستوى إنتاج مادة الحليب وتخفيض نسبة التجميع بنسبة 30 في المائة، خصوصا الخسائر المسجلة في تعاونيات الحليب.
