رئيس الحكومة يعلن تفاهمه مع "شباب الفايسبوك" على محاربة الفساد

في ظل حملة المقاطعة التي قادها نشطاء رقميون مغاربة ضد منتوجات في السوق، والانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب التجاهل الذي رافق الخطوة في بدايتها، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن حكومته متفاهمة مع "شباب الفايسبوك".
وقال العثماني، اليوم الاثنين خلال جوابه عن أسئلة النواب في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب، إنه "متفاهم مع شباب الفايسبوك، ومن له انتقادات للحكومة فهي مرحب بها"، وزاد: "كلنا ضد الريع والفساد، وسنقاومه ما استطعنا".
وبعدما أكد أن الحكومة تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات، وأنها "بعض الأحيان لا تستطيع القيام بالعديد من الأمور؛ لكن تدبير الشأن العام يتطلب سعة الصدر"، أشار إلى "عدم إمكانية تغطية الشمس بالغربال؛ لأن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين".
تصريحات العثماني كانت موجهة إلى فرق المعارضة النيابية، وأورد ضمنها: "الخطاب يجب أن يكون راقيا ويحمل إشارات تدعم الاستثمار والثقة في الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أنه كان يمكن للحكومة أن تؤجل الاتفاق مع النقابات مثلما فعلت "حكومة عباس الفاسي" قبل مغادرتها بخمسة أشهر.
وعلاقة بموضوع الحوار الاجتماعي مع القوى النقابية شدد سعد الدين العثماني على أن "الحكومة ظلت منفتحة على الشركاء لمناقشة العرض الذي قدمته إلى المركزيات النقابية"، وزاد أن "الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مطلب النقابات بعدم الاقتصار في تحسين الأجور على فئات معينة من الموظفين، لتشملهم كلهم، مما جعل الحكومة تتقدم بعرض إضافي بالزيادة في أجور الموظفين المدنيين".
رئيس الحكومة استغرب من طلب تأجيل مناقشة العرض الحكومي والتوقيع على الاتفاق، بالرغم من التفاعل الحكومي الإيجابي وأهمية العرض المقدم، معيدا التذكير بكون القرار المتخذ اعتمد زيادة في التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل؛ وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387 ألفا و626 موظفا بالإدارة العمومية، بتكلفة قدرها 981 مليون درهم. كما يهم هذا الإجراء 68 ألفا و210 موظفين بالجماعات الترابية، بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية؛ بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
"الحكومة حريصة على مواصلة الحوار الاجتماعي وانتظامه مهما كانت الظروف، ومهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات بين أطراف هذا الحوار"، يقول العثماني الذي اعتبر أن "هذا أمر طبيعي وصحي يدفعنا إلى مواصلة النقاش، وتعميق التشاور، في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة"، مشددا على "ضرورة تحسين أوضاع هذه الشريحة، وتمكن في نفس الوقت من استقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث فرص الشغل".