تمكن أفراد من الحرس المدني الإسباني، بتعاون مع عناصر من الدرك الملكي المغربي، من تفكيك شبكة تكرس أنشطتها في تهريب المهاجرين من المغرب إلى الجارة الشمالية، وتوقيف أعضائها ال15 الحاملين للجنسيتين المغربية والإسبانية. وقالت الشرطة الإسبانية إن المنظمة تقوم بتهريب المرشحين للهجرة غير النظامية عبر قوارب مطاطية من المغرب نحو سواحل مدينة قاديس الإسبانية، ليتم نقلهم في ما بعد إلى مقرات سكنية بمدينة غرناطة بهدف الاشتغال داخل دفيئات زراعية. وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين، في إطار عملية أمنية أطلقت عليها تسمية "Crucero"، يواجهون تهما تتعلق ب"الانتماء إلى منظمة إجرامية والاحتجاز وتعريض حياة مواطنين أجانب للخطر"، موضحا أنهم نجحوا في إدخال 150 شخصا في ظرف أربعة أشهر بمقابل مادي يصل إلى 350 ألف أورو. وكالة الأنباء الإسبانية، التي أوردت الخبر، أشارت إلى أن عناصر الأمن الإسباني قامت بعمليات مداهمة وتفتيش 7 إقامات سكنية بكل من مدن غرناطة ومورسيا وألباثيتي، أسفرت عن حجز العديد من الوثائق المزورة والهواتف النقالة وجوازات سفرة وأجهزة إلكترونية يتم تحليليها حاليا من قبل فريق أمني مختص. وأفادت الوكالة ذاتها بأن التحقيقات القضائية بشأن هذه الشبكة الإجرامية التي تقوم، أيضا، بتهريب المخدرات، بدأت منذ عدة أشهر، بعدما أثار الوصول المتكررة لقوارب المهاجرين إلى سواحل مدينة قاديس انتباه فرقة الحرس المدني، التي تمكنت من توقيف أحد متزعمي الشبكة فور وصوله إلى أحد السواحل الإسبانية. وزادت الوكالة أن المنظمة تنقسم إلى مجموعتين؛ الأولى تنشط داخل التراب المغربي وتسهر على إعداد القوارب وتنظيم الرحلات التي تستغرق 14 ساعة؛ فيما تتكلف المجموعة الثانية بمهمة نقل المهاجرين من السواحل الإسبانية إلى مدينتي بارباتي وبولونيا بغية الاشتغال في ضيعات فلاحية. من جهته، أوضح مركز التنسيق والمراقبة البحرية التابع لفرقة الحرس المدني الإسبانية أن عمليات نقل الراغبين في دخول التراب الأيبيري تتم في ظروف مناخية شديدة الخطورة، ودون أدنى تدابير السلامة الجسدية، الأمر الذي يعرض حياة المهاجرين، ومن بينهم قاصرون، لخطر داهم. وتابع المركز ذاته أنه جرى توقيف أعضاء آخرين لا ينتمون إلى المنظمة الإجرامية سالفة الذكر، من ضمنهم المسؤولون عن الدفيئات الزراعية الذين يشغلون المهاجرين بطرق غير قانونية ودون عقود عمل، مبرزا في المنحى ذاته أن الفضل في تفكيك الشبكة يعود إلى التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا.