أجمعت كل النقابات ذات التمثيلية وغيرها، المشاركة في احتفالات عيد العمال، اليوم الثلاثاء، بمراكش، على ما وصفته ب"فشل الحوار الاجتماعي والسياسات اللاشعبية للحكومة"، مطالبة بتحسين وضعية الطبقة العاملة من خلال الزيادة في الأجور، وتمتيعها بحقوقها الاقتصادية والنقابية. واستقبلت المنصات، التي نصبت بباب دكالة والرميلة دار الباشا وعرصة المعاش ولالا رقية، وفودا من العمال والموظفين بالقطاع العام والمستخدمين بالقطاع الخاص. كما شهدت شوارع وأزقة مدينة مراكش مسيرات لمنتمين إلى مختلف النقابات، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالتوزيع العادل للثروة، ومحاربة الفساد، ونهب المال العام. وفي هذا السياق، نظم المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمراكشآسفي، تظاهرة عمالية بساحة باب دكالة، بحضور جميلة المصلي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي ألقت كلمة تمحورت حول الوحدة الترابية، وانخراط المجتمع في التعبير عن استعداده للدفاع عنها، مذكرة بما قامت به الحكومة السابقة في المجال الاجتماعي، خاصة بالنسبة إلى المرأة، من خلال صندوق التماسك الاجتماعي، والزيادة في المنحة الجامعية، وتعميمها ليستفيد منها طلبة التكوين المهني الحاصلون على الباكالوريا. وأشارت إلى أن الحكومة قررت زيادة 100 درهم في التعويض الممنوح على الأبناء في القطاعين العام والخاص. فيما استنكرت كلمة الفرع الجهوي للنقابة ذاتها التجاوزات التي يعرفها القطاع الخاص، خاصة الطرد التعسفي، والتضييق على الحريات النقابية، وعدم احترام مضمون مدونة الشغل، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتهرب من تأمين الأجراء وحوادث الشغل والأمراض المهنية، وغيرها من التجاوزات. حسن كريبي، الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال لهسبريس إن "الكونفدراليون يخلدون هذا اليوم العالمي على وقع الاحتجاج وليس الاحتفال، لأن الحوار الاجتماعي متوقف، والطبقة العاملة كانت تنتظر نتيجة إيجابية، لكننا، للأسف، أمام حكومة عاجزة تقريبا عن تلبية أدنى حق من حقوق العمال". وأضاف "نحن نحتج، أيضا، على الوضع الذي آلت إليه الحقوق النقابية التي تهضم"، مستدلا على ذلك بطرد كل من شارك في تأسيس مكتب نقابي بالقطاع الخاص. أما لطيفة فرنان، الملحقة التربوية من نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فأوضحت لهسبريس أن "فئة الملحقين التربويين تم إقصاؤها من إطارها"، مضيفة أن "الحوار الاجتماعي لم ينصفنا، ولم يلب الملف المطلبي للطبقة العاملة". ووصفت عرض الحكومة بأنه "هزيل وهزيل جدا". فيما تمنى يوسف بلحداد، المقرر الجهوي لنقابة قطاع الماء بالاتحاد العام الشغالين بالمغرب، أن يصل صوت العمال إلى آذان المسؤولين، خصوصا الإدارة العامة للقطاع الذي ينتمي إليه. وكان المشاركون في مسيرة الاتحاد المغربي للشغل قد استمعوا في ساحة سيدي عبد الله بشارع محمد الخامس إلى كلمة ألقاها محمد بنحدة، الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل، أكد فيها أن هذا الاحتفال مناسبة للتنديد بما نعته ب"السياسات اللاشعبية للحكومة التي تضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والإجهاز على مكتسباتهم"، مطالبا الحكومة بالاستجابة للملفات المشروعة للطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة في أجور العاملين، وتطبيق سياسة السلم المتحرك لتتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة.