معاهدة صندوق النقد الإفريقي تطرق باب المغرب

سيكون على المملكة المغربية التوقيع والتصديق على معاهدة صندوق النقد الإفريقي الذي يهدف إلى تسهيل نمو التجارة البينية بين دول القارة، بعدما أصبحت عضواً في الاتحاد القاري منذ فبراير من العام الماضي، بعد غياب دام ثلاثة عقود.
ووجه الاتحاد الإفريقي دعوة للدول الأعضاء إلى التوقيع والتصديق على هذه المعاهدة؛ وذلك في بيان تلته مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد، أميرة الفاضل، خلال اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة، على هامش الاجتماع الثاني للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد، في أديس أبابا.
ومن أهم مهام صندوق النقد الإفريقي تسهيل نمو التجارة البينية وتسوية المدفوعات المالية لدول القارة، وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدان الأعضاء، بهدف تعزيز الاقتصاد الإفريقي من خلال التبادل والتعاون التجاري والعمل المشترك بين الدول.
ويعد صندوق النقد الإفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الكاميرونية ياوندي مقراً له، من المؤسسات الثلاث المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الإفريقي، لإنشاء مجموعة اقتصادية إفريقية، إلى جانب البنك المركزي وبنك الاستثمار الإفريقيين.
وينص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي صادق عليه المغرب بعد العودة، على إنشاء صندوق النقد الإفريقي بغية بلوغ هدف إنشاء عملة إفريقية موحدة مستقبلاً، وتعزيز الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المشترك المستدام.
ويجب على كل دولة طرف أن تنضم إلى برتوكول هذا الصندوق عبر إيداع وثائق الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ودفع ما لا يقل عن 25 في المائة من رأس المال الصندوق، باعتبار الدول الأطرف مساهمة فيه.
ويبلغ رأسمال الصندوق، حسب نص القانون الأساسي المنظم له، 22.64 مليار دولار أمريكي، وينقسم إلى عدة أسهم قيمة اسمية تبلغ 100 دولار للسهم الواحد، وتحدد حقوق التصويت فيه حسب نسب الأسهم المكتتبة والمدفوعة من قبل كل دولة.
ويضع الصندوق ضمن أهدافه تصحيح اختلالات التوازن في ميزان الأداءات للدول الأطراف، وضمان استقرار سعر الصرف بين العملات النقدية وقابلية صرفها، إضافة إلى توطيد التعاون النقدي الإفريقي، ووضع وتنفيذ سياسات إدارة الديون للحفاظ على مستويات مقبولة من المديونية.
ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي جرت المصادقة على عدد من الاتفاقيات والوثائق المطلوبة لذلك. ومن المرتقب أن يستكمل البرلمان المغربي في الدورة الربيعية الحالية إجراءات الانضمام إلى برلمان عموم إفريقيا، وهي مؤسسة استشارية رقابية قارية، يوجد مقرها في جنوب إفريقيا.
كما انضم المغرب في يناير الماضي إلى مجلس السلم والأمن، وهو من الهيئات ذات الأهمية الكبرى في الاتحاد الإفريقي، ومن الآليات التي كانت الجزائر إلى جانب جبهة البوليساريو تخوض فيها معارك ضد الوحدة الترابية للمملكة.