في خطوة تصعيدية، قرّر برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، الأربعاء، مقاضاة عملاقي المعلوماتية والأنترنيت "آبل" و"جوجل" على خلفية ما اعتبرها "ممارسات تجارية استغلالية" في قضية يمكن أن تصل إلى "ملايين اليوروهات". وشدّد الوزير، الذي يقود حقيبة الاقتصاد في حكومة "ماكرون"، في تصريحات لإذاعة "RTL" الفرنسية، على أن "الاقتصاد الفرنسي يؤمن بمبدأ المناصفة. ولهذا السبب، قررت مقاضاة "غوغل" و"آبل" أمام محكمة التجارة في باريس حول ممارسات تجارية استغلالية إزاء شركات فرنسية ناشئة"، قبل أن يصرّح بأن "هذا الأمر غير مقبول في فرنسا؛ لأن "غوغل" و"آبل"، وبالرغم من نفوذهما، لا يحق لهما أن يعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل"، على حد تعبيره. "مسؤوليتي هي أن أكون ضامنًا للنظام الاقتصادي العام"، يتابع الوزير الذي وضع نفسه مدافعا عن الشركات الفرنسية الناشئة ضد تغول "الكافا"، مسترسلا في حديثه بالقول: "عندما يرغب المطورون في بيع تطبيقهم إلى Google أو Apple، فإنهم يتحملون رسومًا جمركية عالية، يمكن ل GoogleوApple استرداد البيانات، ويمكنهما أيضًا تغيير العقود مع المطورين من جانب واحد. وهذا أمر غير مقبول لأن هناك قواعد، يجب أن يحترمها الجميع"، حسب تعبير الوزير الفرنسي. تصريحات وزير الاقتصاد جاءت عقب حلوله ضيفا على إذاعة "RTL" الفرنسية أمس الأربعاء، حيث أكد أنه يريد مع نهاية عام 2018 فرض الضرائب على العملاقين الرقميين، غوغل، أمازون، وفيسبوك"؛ وهو ما سيجعل عملاقي الإنترنيت أمام عقوبات تصل إلى "ملايين اليورو". وتأتي هذه الخرجة الإعلامية للرئيس الفرنسي في الوقت كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن نية الإدارة الأمريكية فرض رسوم إضافية على واردات الولاياتالمتحدة من مواد الصلب والألومنيوم من بلدان الاتحاد الأوروبي تصل إلى 25% من القيمة العامة للمشتريات؛ وهي رسوم جمركية كان جون إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، قد أعرب، في وقت سابق، عن تأييدها، قبل أن يشير إلى أن المفوضية الأوروبية ستقترح إجراءات مضادة للرد بحزم للمبادرة غير المناسبة على الإطلاق التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقتها. *صحافي متدرب