جمعيات لمغاربة العالم تستاء من المشروع التنظيمي لمجلس النّواب

اجتمعت عدد من الجمعيات المشكّلة من مغاربة قاطنين بالخارج، بحر الأسبوع الجاري، برؤساء الفرق النيابية داخل مقر البرلمان.. وقد ذكر بيان مشترك صادر عن ذات التنظيمات، في أعقاب اللقاء وتحصّلت عليه هسبريس، بأن "المبادرة تأتي في سياق النقاش الدائر بالبرلمان حول القوانين الانتخابية، والقانون التنظيمي لمجلس النواب".
وأردفت ذات الوثيقة بأن جمعويين المشاركين ضمن الموعد قد عبّروا عن "استيائهم من عدم تضمين مشروع القانون التنظيمي لتدابير إجرائية تفعل الفصل 17 من الدستور"، كما عقّبت باعتبار ذات المشروع "لا يستجيب لتطلعات المغاربة القاطنين بالخارج.."، هذا قبل أن ترد على نفس الوثيقة المذكورة ثلة من المطالب موجّهة لوزارة الدّاخلية.
ونادى المشاركون ضمن لقاء رؤساء الفرق النيابية بضرورة الالتزام بالمقتضيات الدستورية وتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم في هذا الإطار، وكذا ضمان تمثيل الفئة ذاتها من المغاربة عبر إنشاء دوائر انتخابية خارج الحدود.. زيادة على إدماجهم ضمن اللوائح الانتخابية الوطنية المختلطة بنسبة لا تقل عن الثّلث واعتبار كوطة البرلمانيات النساء تعني مغربيات داخل المملكة وخارجها.
وطولب أيضا، من خلال نفس البيان، بتكرار ما حدث ضمن استفتاء الفاتح من يوليوز الماضي بفتح باب التصويت لمغاربة العالم ببلدان الاستقبال، مع استقبال ترشيحاتهم لولوج الغرفة الأولى من المؤسّسة التشريعية.. مع إبداء الاستنكار تجاه مقترح وزارة الدّاخلية الرامي إلى إقرار التصويت بالوكالة باعتباره "قد يسبب تزويرا وتلاعبا في إرادة النّاخبين المغاربة بالخارج".