أجمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية خلال لقاء جمعها بكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العبيدة أول أمس الأربعاء على ضرورة التعاطي الإيجابي مع ملفات الأسرة التعليمية خصوصا أجرأة نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي. وأكدت مصادر نقابية أن الكتاب العامين لهيئات "النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم" انتزعوا من الوزارة مكتسب إجراء حركة انتقالية اجتماعية وفق معايير متفق عليها بعدما عابوا على الوزارة إقدامها على تنقيلات سرية شهر غشت المنصرم. المصادر أوضحت أن مسؤولي النقابات الخمس طالبوا بضرورة إنصاف الفئات المتضررة بالقطاع وخصوا بالذكر المرتبين في السلم التاسع ،تغيير الإطار للمجازين،الدكاترة،المساعدون التقنيون،الملحقون،منشطي محو الأمية،التعويض عن التكوين...،ثم إشكالية الامتحانات المهنية والمناصب الضائعة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة،كما ذكروا بالاحتجاجات التي عرفتها السنة المنصرمة وجددوا دعوتهم إلى تجنبها وذلك بالتعاطي الجيد مع حقوق ومطالب كل المتضررين بالقطاع. اللقاء الذي دام أربع ساعات ونصف افتتح بكلمة لكاتبة الدولة "لطيفة العبيدة"حول مستجدات الدخول المدرسي والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2009-2011،كما ألقى مدير الموارد البشرية عرضا حول"الوضعية الحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي"،كما ألقى مدير الخريطة المدرسية عرضا حول"معالم الدخول المدرسي التربوي 2011-2012 في مجال الموارد البشرية". إلى ذلك انتقدت المداخلات النقابية كيفية تدبير وتنزيل المخطط الاستعجالي في مختلف الجهات،وأبرزت،أنه رغم تسجيل بعض الإيجابيات فإن أموالا ضخمة رصدت لكن لا اثر لها في واقع الأمر حيث لازالت البنيات التحتية متردية والخصاص في الموارد البشرية وضعف التكوين الأساس،وطالبوا بضرورة تخصيص يوم دراسي لتقييم البرنامج الاستعجالي وهو ما استجابت له الوزيرة لطيفة العبيدة، التي دعت أيضا مسؤولي الوزارة إلى عقد لقاء آخر بداية الأسبوع المقبل لتحديد معايير تنظيم حركة انتقالية اجتماعية والتبادلات بالإضافة إلى استئناف عمل بعض لجان الحوار منها لجنة معايير التقييم والتنقيط ولجنة الحركات الانتقالية والإدارية ولجنة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية حيث اعتبر عدد من النقابيين هذه اللجنة بمثابة المفتاح لحل عدد من القضايا والملفات الفئوية الشائكة.
