شدد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف، على المستوى الوطني، لأجل "بلورة إجراءات عملية وممارسات فضلى وآليات فعالة جديرة بتفعيل التزامات المغرب الدولية؛ حتى تنعم كل مكونات المجتمع المغربي بحقوقها كاملة ودون تمييز". الصبار، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في ندوة وطنية حول "تتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان" نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الناخب، لفت الانتباه إلى "ضرورة تنزيل مقتضيات الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في التشريعات المغربية". خالد الطرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، توقف عند دور المجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان وقال إنه "يقتضي أن يكون قويا ومستقلا متملكا للمعارف والأدوات الضرورية في مجال حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، مع ما يتيح من تفاعل أنجع مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ويفتح معه آفاق واسعة لأداء أدواره على المستوى الوطني". واعتبر الطرابلسي أن المجتمع المدني بالمغرب "اضطلع، منذ الاستقلال، بأدوار ريادية في مجال تطوير الممارسة الديمقراطية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان وما يرتبط بها من قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، على أنها "أدوات مكنت البلاد من إحراز تقدم ملموس واجتياز فترات حرجة من تاريخها". وتابع المتحدث قولا إن" دستور 2011 يعد قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث نص على مجمل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها"، مضيفا أن الدستور "تضمن العديد من المستجدات المعززة للديمقراطية عامة والديمقراطية التشاركية خاصة". منى مبيكاي، المديرة التنفيذية لمنظمة "UPR INFO"، وهي هيئة دولية مختصة في تتبع الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ثمنت الجهود المغربية في هذا الأخير، موردة أن "المغرب يتحمل مسؤوليته في احترام حقوق الإنسان وضمانها في المجتمع عبر الحكومة والمؤسسات الوطنية، بجانب دوره في تفعيل الإصلاحات التشريعية وتقوية أدوار المؤسسات الوطنية". وقالت مبيكاي إن المغرب عرف، في الآونة الأخيرة، نشاطا واضحا في إشاعة التربية على حقوق الإنسان وثقافتها في المجتمع، راصدة أن تتبع الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان عرف إشراكا للمؤسسات الوطنية، من برلمان ومجتمع مدني، ضمن عمل واضح من أجل تفعيل المقتضيات والتوصيات الصادرة عن اللجان الأممية. ويرى منظمو الموعد أن المغرب في وضعية المتفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، إذ على إثر اعتماد مجلس حقوق الإنسان لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في شتنبر 2017 التزمت المملكة المغربية بتقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآلية، حيث رسخت بذلك الالتزام الطوعي الذي أعلنت عنه خلال اعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثانية منها سنة 2012. ويستعرض المشاركون، من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والبرلمان والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة المعتمدة في المغرب، تطور تفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وتجربة متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة الجنائية والحقوق الفئوية، بجانب موقع هذه الآلية في السياسات العمومية ودور الفاعلين غير الحكوميين في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
