اختتم مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، أشغال الدورة التشريعية الخريفية، دون التمكن من تقديم وصفة حول إنقاذ صندوق المعاشات الذي أفلس منذ أكتوبر من السنة الماضية، بالرغم من المحاولات التي تقوم بها العديد من الجهات داخل البرلمان؛ كان آخرها مبادرة إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية. ولم يتمكن نواب الأمة من إقناع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالمساهمة في إنقاذ المعاشات وتمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية؛ بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA" والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات البرلمانيين بسبب الإفلاس. العثماني قال، في حوار مع هسبريس، إن "هذا ملف خاضع للنقاش، ونحن كقيادة حزب العدالة والتنمية نتابع الموضوع باهتمام ومواقفنا عبر عنها الحزب منذ سنوات"، مسجلا أن تقاعد البرلمانيين في حاجة ماسة إلى إصلاح حقيقي وعادل، حتى ينسجم مع مسار باقي الإصلاحات الكبرى التي تهم صناديق التقاعد بصفة عامة. وبعدما كان النواب يراهنون على المصادقة على الوصفة قبل نهاية الدورة، سبق لإدريس الأزمي الإدريسي أن التمس من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تأجيل البت في المقترحات وفسح المجال لإمكانية التفاوض بين الفرق للخروج بحل وسط. وتبعا لذلك فشل نواب الأمة في دفع عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية بالغرفة الأولى، إلى عقد اجتماع قبل إغلاق البرلمان لتتم البرمجة والتصويت على المقترح الذي تبناه جل نواب بالمجلس. وفي مقابل تأكيد رئيس الحكومة لهسبريس أنه من موقعه كرئيس للحكومة سيتخذ الإجراءات التي تتماشى مع منطق الحكامة في تدبير المال العام، فشلت الأغلبية في تقديم وصفتها للمصادقة البرلمانية، والتي تقوم على الرفع من المساهمات التي يقدمها النواب للصندوق إلى 3200 عِوَض 2900 الحالية أي بزيادة 300 درهم شهريا، رابطا الاستفادة من التقاعد ببلوغ نواب الأمة 65 سنة من العمر. من جهة ثانية، دعت أحزاب الأغلبية، التي تنتظر تأشير العُثماني، إلى أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى بما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية، فيما جرى تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة، فيما قرروا منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.
