أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملف الصفقات التفاوضية التي أبرمها المجلس الجماعي لمراكش على هامش قمة التغيرات المناخية "كوب22" صوب الفرقة الجهوية لجرائم الأموال، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتعميق البحث وتحديد جميع الملابسات. وأعطى الوكيل العام للملك تعليماته للفرقة الأمنية ذاتها من أجل استدعاء والاستماع إلى كل من عمدة مراكش ونائبه الأول ونائبته المكلفة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين والمقاولين، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصفقات التفاوضية، من أجل كشف جميع التجاوزات والخروقات التي شابت تدبير هذه الصفقات. وكانت الشرطة القضائية استمعت شهر ماي المنصرم لعبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، حول الاتهامات الموجهة لمحمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول يونس بنسلمان، بخصوص خروقات وتجاوزات مزعومة همت 50 صفقة تفاوضية، والتي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم. وأوضح طاطوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن فريقا من شبكة محامي الجمعية كشف معطيات جديدة وخطيرة شابت تدبير ملف هذه الصفقات، تؤكد تورط مسؤولي المجلس الجماعي لمراكش في تبديد أموال عمومية. وكشف طاطوش أنه من خلال الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومن خلال ما رصده مفوض قضائي انتدبته الجمعية لمعانية الأوراش الخاصة بهذه الصفقات، فقد تم رصد ما لا يقل عن 14 صفقة لم يتم الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بها إلا بعد انتهاء مؤتمر التغييرات المناخية. وكان مسؤولو المجلس الجماعي لمراكش برروا لجوءهم إلى الصفقات التفاوضية المباشرة بضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق أشغال المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية "كوب22"، الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة ما بين 07 و18 نونبر من السنة الماضية، مشيرين إلى أن اعتماد المساطر العادية عبر إعلان الصفقات في الجرائد الوطنية كما ينص على ذلك القانون، وتحديد تاريخ معين لفتح الاظرفة واختيار الشركات المقدمة لأحسن العروض، كلها مساطر من شأنها أن تؤخر موعد البدء في الأشغال الخاصة بصيانة الطرق والإنارة العمومية والحدائق وغيرها، قبل انطلاق موعد المؤتمر الدولي المذكور.
