"الاحتجاج في عيد العرش" يلقي بمُدون 4 سنوات في أقبية السجن

قضت غرفة الجنايات المتخصصة في الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا في حق المدون عبد الكبير الحر، المسير السابق لصفحة "رصد المغربية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتهم تتعلق بالإشادة بأعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إجرامية، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئات وموظفين عموميين.
وكانت السلطات المغربية اعتقلت المدون عبد الكبير الحر، المحسوب على جماعة "العدل والإحسان"، إبان احتجاجات "حراك الريف"، بعد المتابعة الواسعة لصفحته للفيديوهات المباشرة التي كان ينشرها قائد الحراك، ناصر الزفزافي.
جماعة "العدل والإحسان" المعارضة وصفت الحكم ب"المُجحف"، واعتبرته "صفحة جديدة يفتحها النظام المخزني ضد معارضي سياساته الجورية، ولمحاربة الأقلام الحرة وكتم الأصوات المنادية بالحرية والكرامة، والفاضحة للفساد والمناهضة للاستبداد"، بتعبير بلاغ نُشر على موقعها الرسمي.
محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقل، قال في تصريح لهسبريس إن "المتابعة بنيت على صفحة "رصد المغربية"، رغم أن المعتقل أكد خلال استنطاقه أنه لم يعد مسيرا لها منذ سنة 2016، بعدما قامت إدارة فيسبوك بتجميد حسابه الأصلي بسبب حملة التبليغات".
وأشار المحامي إلى أنه قدم طلبا كتابيا لقاضي التحقيق، ثم للمحكمة، من أجل إجراء خبرة تقنية على هذه الصفحات وتحديد مسؤولية المتهم في تسييرها، لكنهما معا رفضا الطلب.
ويعتقد المحامي أن السبب الرئيسي وراء هذا الحكم القاسي، والذي لم يُذكر في منطوق الحكم، هو نشر "الصفحة الفايسبوكية لدعوات للاحتجاج في عيد العرش السابق، والتي تزامنت مع مظاهرات حراك الريف"، وأورد أنه مباشرة بعد هذه الدعوة جرى اعتقال المدون من قبل السلطات.
وحول تهم الإشادة بالإرهاب، أوضح دفاع المعتقل أنها تتعلق بنشر الصفحة لفيديو مقتل السفير الروسي في تركيا؛ كما جرت متابعته بتهم تتعلق بمتابعة الصفحة لأحداث الحسيمة، ولفت إلى أن "من بين الأسئلة الغريبة التي وجهت إلى المدون أسئلة تتعلق بأسباب وضع الصفحة لصورة بارزة كهوية بصرية لها تخص ناصر الزفزافي".
وكانت الشرطة ألقت القبض على المدون عبد الكبير الحر في شهر شهر غشت سنة 2017، وأحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بالبحث التمهيدي بتكليف من الوكيل العام، بناء على المنشورات التي تضمنتها بعض الصفحات التي تحمل اسم "رصد المغربية".