أدانت الحكومة الإسرائيلية ومتحف الهولوكوست بالقدس وأعضاء من كافة التوجهات السياسية بالكنيست، الخميس، قانونا بولنديا يتعلق بمذبحة الهولوكوست التي ارتكبها النازيون أيام الحرب العالمية الثانية، ويقضي بتجريم استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" لوصف مراكز الاعتقال والإبادة التي كانت موجودة في البلد الأوروبي خلال تلك الحقبة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي إيمانويل نحشون في تغريدة على (تويتر) إن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع قرار مجلس الشيوخ البولندي" الذي أقر هذا القانون، مضيفا أنه يرفض "أي محاولة لتحريف الحقائق التاريخية"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي قانون أن يغير الأحداث". ويجرم القانون المثير للجدل، استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" للإشارة إلى معسكرات الاعتقال والإبادة التي كان يديرها النظام النازي على الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية. كما لقي القانون، الذي يقضي بفرض غرامات والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ضد كل من يشير لمعسكرات النازية على أنها بولندية، رفضا وإدانة من متحف "ياد فاشيم" الذي يخلد ذكرى ضحايا الهولوكوست. وبالمثل، أدانت العديد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية هذا القانون، مثل وزير النقل ، يسرائيل كاتس الذي طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا، وفقا لما صرحت به صحيفة (معاريف). جدير بالذكر أن السلطات البولندية، تبذل الجهود منذ عقود من أجل التأكيد على أن الشعب البولندي كان ضحية لمذبحة الهولوكوست وليس من المسؤولين عنها. ولطالما نددت الحكومة البولندية باستخدام وسائل إعلام أجنبية لعبارة "معسكرات الموت البولندية" للإشارة إلى معسكر أوشفيتز، وهو مركز اعتقال وإبادة كان يقع في بولندا لكن النازيين هم الذين كانوا يديرونه، وقتلوا فيه آلاف البولنديين، غالبيتهم يهود لكن كان هناك أيضا ضحايا من أديان أخرى.