اعتبر عمر أحمد محمد، النائب العام لجمهورية السودان، أن النيابة العامة بالمملكة المغربية تسير بخطوات حثيثة، بالرغم من قصر مدة استقلاليتها عن وزارة العدل في أكتوبر الماضي. عمر أحمد محمد، في تصريح صحافي أدلى به على هامش زيارته للمغرب وتوقيعه اتفاقية تفاهم مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أشاد بجهاز النيابة بالمغرب، مؤكدا أن المشرفين عليها يدركون معنى استقلالية هذا الجهاز عن الوزارة. وأكد النائب العام بجمهورية السودان أنه يتوقع أن تعرف تجربة النيابة العامة بالمغرب نجاحا كبيرا بالنظر إلى الخبرة التي يتمتع بها القائمون عليها. وأوضح المسؤول القضائي الكبير في السودان أن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل تؤدي إلى تحقق الحياد وعدم التبعية للجهاز التنفيذي، ويؤدي كل هذا إلى تعزيز ثقة المواطنين في هذا الجهاز. إلى ذلك، أبرم كل من محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وعمر أحمد محمد، النائب العام بجمهورية السودان، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون في مجال النيابة العامة بين البلدين. ويروم هذا الاتفاق تعزيز وتعميق التعاون المشترك في مجال النيابة العامة في البلدين، على أن يشمل التعاون في مجالات تبادل المعلومات بشأن القوانين ونظم العدالة الجنائية، بالإضافة إلى العمل على بناء قدرات ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتوفير احتياجاتهم التدريبية بهدف تطوير المهارات واكتساب الخبرات. مذكرة التفاهم الموقعة بين المسؤولين الكبيرين من شأنها، حسب بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تعزز قدرات أعضاء النيابة العامة في البلدين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة وكافة الاتفاقيات ذات الصلة التي تمت المصادقة عليها في الدولتين.