تناولت الصحف، الصادرة اليوم الخميس بمنطقة شرق أوروبا قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بفتح اجراءات جديدة ضد وارسو بسبب مشروع اصلاح القضاء، والعقوبات الأمريكية المرتقبة بحق عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، وتطورات الأوضاع على الحدود التركية - السورية، وأبرز القضايا التي بحثها المستشار النمساوي خلال زيارته لألمانيا، إضافة إلى مواضيع أخرى . واعتبرت الصحيفة أنه "كان حريا بالبرلمان الأوروبي أن يقوم بدور تقريب وجهات النظر بين وارسو وبروكسيل ،كمؤسسة منتخبة تتضمن مختلف الأطراف والحساسيات السياسية ،ويساهم في تبديد المشكل ،الذي لا يعدو أن يكون خلافا في الرأي ، وعدم الجزم بأن الحقيقة يمتلكها طرف واحد دون الآخر ،وذلك في الوقت الذي من حق أي دولة أوروبية أن تباشر الاصلاحات التي تراها متوافقة مع مصالحها الوطنية ". واعتبرت صحيفة "ناش دجينيك" أن البرلمان الأوروبي ،وبعد أن اعتمد يوم 15 من شهر نوفمبر الماضي قرارا يدعو الحكومة البولونية إلى الالتزام بالأحكام المتعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الأوروبي ، "مر الى السرعة القصوى على ما يبدو لتأزيم الوضع أكثر وفرض إجراءات خاصة ،تهدف إلى تفعيل المادة 7 من معاهدات الاتحاد ،التي قد تجرد حق البلدان من التصويت في المؤسسات الأوروبية". وأضافت أن "جزء من فعاليات البرلمان الأوروبي يكيل بالمكيالين بخصوص مناقشة الأوضاع السياسية في الدول الأوروبية ،إذ في الوقت الذي تتغاضى هذه الفعاليات في أحيان كثيرة عن الخروقات في بعض الدول تتمادى في انتقاد بلدان أخرى ،بخلفيات سياسية وإيديولوجية ضيقة ،وهو ما يسيئ الى مؤسسة من قيمة وحجم البرلمان الأوروبي ،التي عليها أن تصلح ذات البين عوض تكريس التفرقة ". ورأت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن "قرار البرلمان الأوروبي ،الذي يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ، يقوم على أحكام قيمة ويعتمد على وجهات نظر طرف سياسي واحد داخل بولونيا ،مع أنه ملزم بالاستماع والأخذ بوجهة نظر كل الأطراف السياسية بالبلاد". وأبرزت أن البرلمان الأوروبي "يجب أن يكون النموذج في العمل بالمبادئ الديموقراطية ،ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك بتجريد أطراف سياسية بولونية من حقها في بلورة مواقفها والتصورات التي على أساسها فاز حزب (القانون والعدالة) في بولونيا بغالبية الأصوات في انتخابات 2015 ". وفي اليونان، كتبت (إيثنوس) أن المفاوضات التي بدأت الثلاثاء في نيويورك بين اليونان وجمهورية مقدونيا بشأن تغيير اسم الأخيرة تسير بشكل جيد ،حيث استعدت لها أثينا كليا وتريد تسوية نهائية تتخلى بموجبها سكوبيي عن كل مواقف قومية متعصبة بخصوص الملف. وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليونانية تريد التوصل لاتفاق بصرف النظر عن المدة التي تستغرقها المفاوضات وأي اتفاق سيتم عرضه لمصادقة البرلمان وقبل ذلك على مختلف الأحزاب السياسية في البلاد. ووفقا للصحيفة فقد تم لغاية الأن التقدم ب15 مقترحا للاسم الجديد لهذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان من بينها (مقدونيا العليا) و(مقدونيا الشمالية) و(مقدونياالجديدة) و(مقدونيا السلافية). صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت أن المبعوث الاممي لهذا النزاع قال خلال هذه الجولة من المفاوضات أن أي اسم جديد يجب أن يتضمن عبارة (مقدونيا) وهو ما قد يرفضه القوميون اليونايون. وأضافت الصحيفة ان الامين العام لحلف شمال الأطلسي يقوم ابتداء من الأربعاء بزيارة لسكوبيي تستغرق يومين حيث يلتقي مع الرئيس ورئيس الوزراء. وأضافت ان حلف شمال الاطلسي يلقي حاليا بضغوط على سكوبيي من أجل تسريع تسوية هذا الخلاف حتى ترفع أثينا فيتو انضمامها الى الحلف خلال المؤتمر الذي سيعقد الصيف المقبل. وفي روسيا، كتبت صحيفة (كوميرسانت) أن العديد من المسؤولين ورجال العمال الروس البارزين يخشون من ورود أسمائهم في "تقرير الكرملين" الذي ستصدره وزارة الخزينة الأمريكية في متم الشهر الجاري، ويتوقع أن يضم أسماء نحو 50 سياسيا ورجل أعمال مقربين من القيادة الروسية. وأضافت الصحيفة أنه، بموجب هذه الوثيقة، التي تحمل عنوان "القانون حول مواجهة معارضي أمريكا"، ستشمل حزمة العقوبات الجديدة ليس فقط أسماء الساسة ورجال بل أقرباءهم أيضا، مما يعني أن لائحة المشمولين بالعقوبات قد تضم في نهاية المطاف نحو 300 شخص. ونقلت الصحيفة عن جون هيربست، مدير مركز دينو باتريسيو أوراسيا التابع لمجلس الأطلسي، قوله إن " الأسابيع الأخيرة شهدت تدفقا هائلا لعدد من رجال الأعمال الروس ووسطائهم، وهذا الأمر قد يكون مرتبطا بقائمة المشمولين بالعقوبات الجاري إعدادها من قبل واشنطن"، مشيرا إلى أنه "حتى لو حاولت روسيا التأثير على عملية صنع القرار في الولاياتالمتحدة والحيلولة دون صدور العقوبات المحتملة، فإن كل محاولاتها ستبوء بالفشل". من جهتها، أفادت صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) أن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان زارباييف، سيقوم بزيارة لواشنطن تستمر ثلاثة أيام ،ينتظر أن يبحث خلالها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مواضيع متنوعة، من بينها الوضع فى أفغانستان ووسط آسيا ومكافحة الارهاب وتعزيز عدم الانتشار النووى وتوسيع التجارة والتعاون الاقتصادي البيني . وقالت الصحيفة إن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة في تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين أستانا وواشنطن وإعطاء نفس جديد لعلاقات الشراكة والتعاون بين الولاياتالمتحدة ودول وسط آسيا . ونقلت عن المحلل السياسي أركادي دوبونوف، قوله "يجب أن ننظر إلى هذه الزيارة ليست فقط باعتبارها لقاء عاديا بين قائدي البلدين، وإنما لكون ترامب هو خامس رئيس أمريكي يلتقيه الرئيس الكازاخستاني طيلة فترة حكمه" ، مسجلا أنه " في كل مرة، كان يسعى سلطان نازارباييف، جاهدا، إلى إقامة علاقات ودية مع قاطن البيت الأبيض". وفي تركيا، أفادت صحيفة (الفجر الجديد) أن أنقرة يمكن أن توسع عملياتها العسكرية في شمال سوريا بمدينة منجب، وبشرق الفرات بعد تطهير مدينة عفرين. وأضافت الصحيفة أن التدابير التي تعتزم أنقرة اتخاذها ضد منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي "الإرهابية"، التي تعتبرها أنقرة بمثابة الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، لن تقتصر على مدينة عفرين فقط وستشمل مناطق أخرى، وذلك لضمان أمن الحدود الجنوبية للبلاد. كما انتقدت بشدة اعتزام الولاياتالمتحدة إنشاء "قوة أمن حدودية" في شمال سوريا، مشيرة إلى أن "مثل هذه الخطوة ستضر بشكل بالغ بالعلاقات التركية – الأمريكية". من جهتها، ذكرت صحيفة (دايلي صباح) أن مجلس الأمن القومي التركي، الذي انعقد أمس الأربعاء برئاسة رئيس البلاد ، رجب طيب أردوغان، أكد على أن أنقرة "لن تسمح مطلقا بإقامة كيان إرهابي أو نشر جيش إرهابي على حدودها"، وأنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه، للقضاء على التهديدات الإرهابية". وأضافت الصحيفة أن رئيس الأركان، الفريق أول خلوصي أقار، وضع المجلس، بالمناسبة، في صورة المواضيع ،التي ناقشها في بروكسل على هامش اجتماع رؤساء أركان اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، لاسيما ما يتعلق بعزم واشنطن إنشاء "قوة أمن حدودية" على الحدود السورية - التركية. وأشارت الصحيفة إلى أن خلوصي أقار أعرب لنظيره الأمريكي عن أسفه العميق لخطوة الولاياتالمتحدة أحادية الأجانب ،التي تشكل تهديدا لأمن تركيا، مؤكدا أن قرارات مكافحة تنظيم (داعش) التي سبق اتخاذها ،تؤثر بشكل مباشر على تركيا، العضو في الائتلاف الدولي، وأنه يتعين خلال الفترة المقبلة التشاور مع أنقرة قبل اتخاذ أي قرارات. وفي النمسا، ذكرت صحيفة (داي بريس) أنه بعد مرور شهر على تشكيل حكومة محافظة بالنمسا، قام المستشار النمساوي سيباسيان كورتز، أمس الأربعاء، بأول زيارة له لألمانيا، مسجلة أن مباحثاته مع نظيرته الألمانية أنجيلا ميركل مرت في أجواء متوترة، علما أن السيد كورتز سبق له انتقاد السياسة التي تنتهجها ألمانيا في مجال الهجرة عندما كان وزيرا للخارجية، وأنه يرى، على النقيص من المستشارة الألمانية، ضرورة تقييد سلطات بروكسل. وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات بين الجانبين تركزت أساسا على تعزيز التعاون الثنائى والإصلاحات الضرورية للنهوض بعمل الاتحاد الاوروبى، والرئاسة النمساوية الدورية للاتحاد الأوربى ،التي ستبدأ اعتبارا من النصف الثاني من السنة الجارية، إضافة إلى أزمة الهجرة ومسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من جهتها، علقت صحيفة (دير ستاندار) على تصريحات دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يانكر، رئيس المفوضية الأوروبية، التي اكدا فيها أن باب الاتحاد الأوروبي سيظل مفتوحا أمام لندن، معتبرة أن هذه التصريحات "ستعيد إحياء النقاش حول إمكانية تنظيم استفتاء ثان بالمملكة المتحدة". واعتبرت الصحيفة أن هذه التصريحات تفيد أحد أمرين ،إما أن المسؤولين الأوروبيين يهدفان إلى زيادة الضغط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أو أنهما يأملان، بالرغم من كل ما حصل في السابق، أن يسود المنطق في نهاية المطاف، ويتراجع البريطانيون عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.