جدّد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، التأكيد على أن الحكومة تعتبر الدعم الذي توجه الدولة إلى غاز البوطان والسكر يعد "أكبر منكر في المغرب"، رابطا رفع الدعم ب"بطاقة الاستهداف" التي تعدها الحكومة. وخصّص قانون المالية لسنة 2018 اعتمادات مالية تجاوزت 13 مليار درهم لصندوق المقاصة، أي بزيادة نصف مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدة أن الهدف هو دعم غاز البوتان والمواد الغذائية، وهي السكر ودقيق القمح اللين. الداودي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، قال في جواب عن سؤال لفريق العدالة والتنمية: "ليست هناك اختلالات في غاز البوطان؛ ولكن المشكل مرتبط بالتكلفة والثمن"، مؤكدا أن "رفع الدعم لن يكون إلا بعد سنة 2020". الداودي قال إن الحكومة عازمة على رفع الدعم؛ لأنه "مَا كْرَهْنا تحريرها من اليوم، ولكن تهمنا النساء المنتميات إلى الفئات الهشة. أما الذين يأكلون البلاد هم من يستهلكون مئات البوطا في اليوم"، مبرزا أن "الإشكال مرتبط بالاستهداف، لأنه لم نكن جاهزين". وفي هذا الصدد، سجل المسؤول الحكومي أن "المشكل هو الطبقات الفقيرة والهشة والتي تجعلنا لا نتسرع في رفع الدعم"، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم المباشر للفقراء من خلال صندوق المقاصة؛ ولكن "في انتظار ذلك لن نمس بالقدرة الشرائية للمواطنين"، بتعبيره. يأتي هذا في وقت شرعت في الحكومة إنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف فئات البرامج الاجتماعية، معلنة أن الأمر يرتبط ب"السجل الاجتماعي الموحد، حيث يعدّ النظام المعلوماتي الجديد الذي تشرف على إعداده وزارة الداخلية النقطة الوحيدة لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، ويضم معلومات حول طالب الاستفادة وأسرته، يتم استخدامها لترتيب وتصنيف الأسر استنادا إلى المتغيرات السوسيو-اقتصادية وتلك المرتبطة بظروف عيش الأسر. الداودي، الذي استعان بأكياس صغيرة للسكر المستعملة في الفنادق والمقاهي وهو يؤكد أن "المنكر الموجود في السكر لا يوجد في قطاع غيره"، أبرز أن "الدعم لا يستفيد منه الفقراء بل يستفيد منه الذين يستثمرون في فنادق ذات 5 نجوم، والشركات الكبرى"، مشيرا إلى أن "المغاربة يستهلكون القالب، ولكن الدولة تدعم الجميع بمن فيهم المستثمرين".
