رجال سلطة يتوجسون من تأثير الإعفاءات على أداء وزارة الداخلية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من رجال السلطة "انتفضوا" خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية رفقتهم، الأسبوع الماضي عبر تقنية "الكاميرا"، وذلك عقب الإعفاءات والتوقيفات والتأديب الذي طال عمالا وباشوات وقيادا مؤخرا.
وحسب مصادر موثوقة فإن أحد رجال السلطة، التابعين لوزير الداخلية، فاجأ الأخير في الاجتماع المذكور، حين أكد أن الباشوات والقياد باتوا يتوجسون من توقيع المحاضر والوثائق عقب هاته الإعفاءات.
وشددت مصادر هسبريس على أن أحد رجال السلطة برتبة عامل كان يحضر اجتماعا تم بثه بطريقة "فيديو كونفيرونس"، وخاطب وزير الداخلية بأن العمال والولاة لم يعد بإمكانهم ضبط القياد والباشوات، بسبب تخوف هؤلاء من الإعفاءات، وهو ما سيؤثر على مسار العمل.
وبعد أن تفاجأ الوزير بهذا الأمر الذي لم يكن ينتظره، بعد إلقائه كلمة توجيهية، اضطر لفتيت، حسب مصادرنا، إلى محاولة التخفيف من هذا التخوف الذي بات يعم رجالات "أم الوزارات"، وشدد على أن هذا الأمر "لا يدعو إلى التخوف بقدر ما هو تحفيز واعتراف بمجهودات من يشتغل بالسير على النهج نفسه".
وأربكت الإعفاءات التي طالت عددا من رجال السلطة مختلف المسؤولين، الذين باتوا يتحسسون رؤوسهم بسبب التحقيقات التي تجريها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وأكد عبد الوافي لفتيت، في الاجتماع المذكور، حسب ما أكدته مصادر الجريدة في وقت سابق، أن هذه الإجراءات لا يمكن تأويلها إلا "من كنه التطور الدستوري والمؤسساتي الذي تعرفه المملكة المغربية، لاسيما مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل موضوع تعليمات ملكية سامية متواصلة، بحكم مكانته الرمزية المعبرة كواحد من المبادئ الأساسية التي تضمنها الفصل الأول من الدستور".
ولفت الوزير، حسب المصادر نفسها، إلى أن الإعفاءات تأتي في سياق يجعل منها "محطة للقطع مع مرحلة والتأسيس لمرحلة جديدة في أداء وزارة الداخلية، تنبني أساساً على العمل الجاد لاستيعاب المتغيرات المستقبلية".
وأشار الوزير إلى أن الدولة وفرت "الحماية القانونية لرجال السلطة أثناء تأدية مهامهم، خاصة في ظل طبيعة هذه المهام وخصوصيتها، وكذا الإشكالات التي تطرحها الممارسة والوضعيات الصعبة التي تتم مواجهتها بشكل يومي بكل تفاني ونكران للذات".
وكان وزير الداخلية رفع إلى الملك محمد السادس نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، والتي رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة المنتمين إلى مختلف درجات هذه الهيئة، ويتعلق الأمر ب: والي واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد، حسب ما ورد في بلاغ سابق للديوان الملكي.