وشاية كاذبة تورط الخازن السابق لعمالة مراكش

تنظر الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 28 دجنبر الجاري، في قضية الخازن السابق لعمالة مراكش، جراء تورطه في جنحة الوشاية الكاذبة والسب والقذف الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.
وكان المتهم، الذي تم إعفاؤه من منصبه إثر الأخطاء التي ارتكبها في التسيير، تقدم بشكاية ضد خازن عمالة مراكش الحالي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يعرض من خلالها أن المشتكى به يستهدفه رفقة زوجته بالقذف والسب والتهديد عن طريق رسائل هاتفية قصيرة، ليتقرر إحالتها على الضابطة القضائية لتعميق البحث، قبل أن يقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش حفظ الشكاية لانعدام وسائل الإثبات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المسؤول الأول عن الخزينة العامة بعمالة مراكش، الذي تضرر كثيرا من جراء الشكاية التي وصفها بالكيدية، قرر، مباشرة بعد قرار حفظ الشكاية المذكورة، التقدم بشكاية مباشرة في الموضوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، يلتمس من خلالها بإنصافه وحفظ حقه في بسط مطالبه المدنية أثناء جلسة المحاكمة.
وأضافت المصادر نفسها أن فصول هذه القضية تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2015 عندما شرع خازن عمالة مراكش، بعد تولي منصبه خلفا لسلفه الذي تم إعفاؤه، في حملة إصلاحات شاملة بالإدارة وأطلق عملية تدقيق في الحسابات، قبل أن يكتشف وجود خروقات؛ وهو ما دفعه إلى إشعار المصالح المركزية بتلك الخروقات، الأمر الذي لم يستسغه الخازن المعفى، الذي بدأ يحرض الموظفين بالإدارة قصد اختلاق العراقيل وتعقيد مهمة الخازن الجديد.
من جهة أخرى، أوضح الخازن السابق لعمالة مراكش أن الأمر لا يتعلق بوشاية؛ لأن هذه الأخيرة تفترض أن يكون صاحبها ليس طرفا في النزاع، نافيا أن تكون الشكاية التي تقدم بها لدى وكيل الملك بخصوص السب والقذف والتشهير في مواجهة الخازن الحالي لعمالة مراكش قد تم حفظها، وأنه أعاد تحريكها بالجهات القضائية.